تجار يتوقعون توقف الطلب على السيارات الهجينة محليا

زاد الاردن الاخباري -

توقع تجار ومستوردون ان يتوقف الطلب على السيارات الهجينة الهايبرد بعد قرار إخضاعها للضرائب والرسوم نظرا لان اسعارها سترتفع بنسب كبيرة مقارنة مع الأسعار التي كانت عليها عندما كانت معفاة والتي كانت الحافز لشرائها.

ودخل قرار إخضاع الهايبرد للضريبة اعتبارا من يوم أمس بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية حيث اعطى القرار مهلة محددة فقط لغاية 30/4/2010 للسيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والمخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والمفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار والتي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها.

رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان قال في رده على استفسارات العرب اليوم ان الطلب كان مرتفعا على السيارات الهجينة نظرا لانها معفاة من الضرائب مشيرا ان إعادة إخضاعها يعني التوقف عن شرائها.

وقال ان القرار الحكومي بإعادة إخضاعها للضرائب لم يراع مصالح التجار مشيرا الى ان عددا كبيرا من المستثمرين جهزوا مراكز صيانة متخصصة لهذه السيارات بمبالغ مالية ضخمة إضافة الى استيرادهم لكميات كبيرة من قطع الغيار المخصصة لهذه السيارات.

واستغرب رمان من إعلان الحكومة عن المبالغ المالية التي خسرتها الخزينة جراء إعفاء هذه السيارات من الضرائب مشيرا ان الدراسات التي على اساسها تم اتخاذ قرار الإعفاء يجب ان تكون قد بينت ان إيرادات الخزينة ستتراجع جراء القرار.

الى ذلك اكد رمان ان فترة السماح التي تم منحها حتى نهاية نيسان غير كافية نظرا لان بعض السيارات المتعاقد على شرائها قد تحتاج الى فترة زمنية تتجاوز شهرين حتى تصل الى المملكة وان الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة والتي تقل عن شهرين لا تكفي.

 وبحسب القرار فقد تم فرض ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (الهجينة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة والسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل بنسبة 40 بالمئة.

وبينت الحكومة في بيان صحافي ان الهدف من القرار المحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد على 30 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55 بالمئة بدلا من 81 بالمئة بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.

وكان الطلب على هذه السيارات قد شهد إقبالا كبيرا من قبل التجار والراغبين في اقتناء هذه السيارات نظرا لتدني سعرها مقارنة مع مثيلتها العاملة بشكل كلي على البنزين حيث بلغ المعدل اليومي لدخول هذه النوع من السيارات من بداية العام الحالي 56 سيارة يوميا ليصل العدد من تاريخ إعفائها وحتى اليوم حوالي 8 آلاف سيارة فيما يتوقع تجار ان يصل المتعاقد عليها وفي طريقها الى المملكة 3 آلاف سيارة هجينة.


العرب اليوم - ابراهيم خريسات