زاد الاردن الاخباري -

أظهرت خرائط كابلات بحرية راجعتها الجزيرة مرور 7 أنظمة كابلات إنترنت بحرية عبر مياه الخليج العربي، في ممر لا يقتصر تأثيره على حركة الطاقة والتجارة، بل يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تربط دول الخليج وآسيا وأوروبا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أشارت إلى احتمال تحول الكابلات البحرية في الخليج إلى أهداف محتملة، وطرحت كابلات الإنترنت بوصفها ورقة ضغط قد تكون مفيدة في مرحلة ما، وهو أمر لا يقل حساسية عن عرقلة تدفقات الطاقة والتجارة عبر المضيق.

وتضم الكابلات الظاهرة في الخرائط أنظمة "تو أفريقيا" (2Africa)، و"آسيا أفريقيا أوروبا-1″ (AAE-1)، و"فالكون" (FALCON)، و"فايبر إن غلف" (FIG)، و"غلف بريدج إنترناشونال/ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (GBICS/MENA)، و"عمران/ إي بي إي جي" (OMRAN/EPEG)، و"سي مي وي-6″ (SeaMeWe-6).


وتكشف الخريطة تركز هذه الكابلات في نطاق ضيق حول مدخل الخليج العربي وخليج عمان وعبر مضيق هرمز، قبل أن تتفرع إلى نقاط إنزال في عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيران، ما يحول المنطقة إلى عقدة اتصال رقمية حساسة.

وتشير منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن الكابلات البحرية تشكل العمود الفقري للاتصالات العالمية، كما تمر عبرها حركة الإنترنت الدولية، وتدعم خدمات حيوية مثل المعاملات المالية والحوسبة السحابية والاتصالات الحكومية.

تهديدات إيرانية خفية
في 24 أبريل/نيسان الماضي، نشرت وكالة فارس مقالاً بعنوان "عنق زجاجة هرمز.. حيث إنترنت المنطقة معلق بشعرة"، قالت فيه إن في عمق مياه مضيق هرمز كابلات إنترنت بحرية تعتمد عليها "مساحة كبيرة من الاتصالات الرقمية في المنطقة"، ووصفتها بأنها بنية تحتية خفية يمكن أن تتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية.

وفي مقال آخر، طرحت وكالة تسنيم زاوية قانونية، معتبرة أن وجود كابلات الإنترنت البحرية في الخليج يبرز أهمية "الحوكمة القانونية" لهذه الكابلات داخل مضيق هرمز، وتحدثت عن إمكان تنظيم مرورها وصيانتها ورسومها ضمن صلاحيات الدول الساحلية.