زاد الاردن الاخباري -

مع بداية العام الدراسي المقبل، تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني والآمن لطلبة المدارس الحكومية في مناطق البادية الجنوبية والعقبة، وذلك بعد استكمال اتفاقية التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص. ويأتي هذا المشروع استجابة لتحديات طويلة واجهتها الأسر في المناطق النائية، خاصة ما يتعلق ببعد المدارس وصعوبة الوصول إليها بشكل يومي.

ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التعليمية وتسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم، بما يسهم في تعزيز انتظامهم الدراسي والتخفيف من الأعباء المالية على أسرهم. وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور وخبراء التربية، الذين اعتبروها نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة في فرص التعليم.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن المشروع سيخفف من معاناتهم اليومية في نقل أبنائهم، خاصة في ظل المسافات الطويلة التي قد تصل إلى 15 كيلومترًا، إلى جانب التحديات التي تفرضها الظروف الجوية، لا سيما في فصل الشتاء. كما أشاروا إلى أن توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة سيمنحهم شعورًا أكبر بالاطمئنان على أبنائهم.

من جانبهم، أوضح مختصون في القطاع التربوي أن النقل المدرسي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الانضباط المدرسي وتقليل نسب الغياب والتأخر، فضلًا عن تحسين مستوى التحصيل الدراسي والحد من التسرب. كما أن المشروع يسهم في دعم الأسر محدودة الدخل ويوفر فرص عمل جديدة في تلك المناطق.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تشغيل 156 حافلة حديثة تخدم 61 مدرسة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، مستفيدة منها نحو 9 آلاف طالب، إضافة إلى الكوادر التعليمية والإدارية. ومن المتوقع أن يتم التوسع في المشروع تدريجيًا ليشمل مناطق أخرى في المملكة.

يرتكز المشروع على منظومة متطورة من التقنيات الحديثة، حيث يتضمن أنظمة رقابة وتتبع إلكتروني تتيح مراقبة حركة الحافلات بشكل لحظي، إضافة إلى منصة متكاملة لإدارة الأسطول تضمن الالتزام بالمسارات المحددة وضبط السرعات. كما يوفر تطبيقًا مجانيًا موحدًا يمكّن أولياء الأمور من متابعة تنقل أبنائهم واستلام إشعارات فورية حول صعودهم إلى الحافلات وتحركاتهم.

ولا يقتصر المشروع على الجانب التقني، بل يشمل أيضًا تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للسائقين ومرافقي الحافلات، تركز على أساليب القيادة الآمنة والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للطلبة وفق معايير جودة معتمدة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق نحو 300 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المستهدفة. ويتولى تنفيذ المشروع ائتلاف من شركات محلية ودولية، من بينها شركات من سنغافورة والصين، مستفيدة من خبراتها السابقة في مشاريع مماثلة داخل عدد من الدول العربية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجهات حكومية أوسع لتطوير منظومة نقل حديثة ومنظمة، سواء في العاصمة أو مختلف المحافظات، وتعزيز كفاءة خدمات النقل العام.