أسعار الغاز الأوروبي ترتفع مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز
الأمن العام ينفي تسجيل أي حالات خطف أطفال في الأردن
الصين قلقة بشأن احتجاز أميركا لسفينة شحن إيرانية
الرقم الذي أقلق تل أبيب: 690 جريحًا في المعارك مع حزب الله
العكاليك يدعو لتبسيط الإجراءات وتسريع العمل في جمرك مطار التخليص
حسان وستوب يؤكدان تعزيز التعاون الأردني الفنلندي
انخفاض أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 97.6 دينار
الذهب يتراجع مع تجدد التوتر بين أميركا وإيران
ارتفاع أقساط التأمين 16.5% والتعويضات 4.6% في الأردن
النفط يرتفع 5% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا
شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
هيئة تنظيم النقل البري: انطلاقة متقدمة لمشروع تطوير النقل بين المحافظات
الغذاء والدواء: تشديد الرقابة على مشروبات الطاقة ومنع بيعها في المقاصف المدرسية
الأشغال: بدء العمل بجزء جديد من المرحلة الثالثة لطريق اربد الدائري
#عاجل الداخلية: الفيديو المتداول للاحتيال على الأرقام الوطنية قديم والمتهم موقوف
الأردن .. إطلاق خدمة إلكترونية لسماع صوت الأطباء المقيمين
ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين
الأردن .. انخفاض في درجات الحرارة وطقس مائل للبرودة الاثنين
#عاجل إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه
زاد الاردن الاخباري -
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة النائب أندريه حواري لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأكد حواري أن اللجنة لا تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون، مشددًا على أن هذه المرحلة تهدف إلى الاطلاع على المواد ودراستها بعناية لضمان التوازن بين حماية حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
وشهد الاجتماع طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات، تمهيدًا لدراسة معمقة ومباشرة لاحقة لحوارات وطنية موسعة تهدف للاطلاع على مختلف الآراء، وضمان حماية المشتركين، وزيادة مرونة المنظومة التأمينية، وتحقيق العدالة بين المشتركين.
بدورهم، أبدى النواب ملاحظات واستفسارات حول أثر التعديلات على الجوانب التشريعية والتنظيمية، سعياً لإزالة أي غموض وفهم الآثار المترتبة على مشروع القانون.
من جانبه، أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل المؤسسة، وتطوير هيكلها الإداري، وتوضيح الأطر القانونية لنشاطها، مع ضمان متانتها المالية واستدامتها، بما يمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة. وأشار إلى أن مشروع القانون أُعد بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لضمان دقة التعديلات ومناسبتها للواقع المالي والتشغيلي للمؤسسة.