في أحلك الظروف وأكثرها تعقيدا تظهر حكمة جلالة الملك

في وقت تتسارع فيه الاحداث وتتشابك فيه الجبهات على نحو غير مسبوق تعود الدبلوماسية الاردنية لتأخذ موقعها الطبيعي في محاولة احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة الى مواجهة مفتوحة لا يعرف احد حدودها فالمشهد الاقليمي اليوم محكوم بحالة توتر متصاعد يتغذى على تراكم ازمات سياسية وامنية واقتصادية فيما تبدو احتمالات الخطأ في الحسابات اعلى من اي وقت مضى
في هذا السياق جاءت اتصالات جلالة الملك مع الادارة الامريكية لتعكس قراءة اردنية دقيقة لحجم المخاطر فالاردن يدرك بحكم موقعه الجغرافي وتشابك مصالحه ان تمدد نيران المواجهة لن يبقى محصورا بين اطراف الصراع بل سيلقي بظلاله على دول الجوار وعلى حركة التجارة والطاقة والاستقرار الاجتماعي في الاقليم باكمله كما ان استمرار العمليات العسكرية يضاعف من الضغوط الاقتصادية على دول تعاني اصلا من تحديات مالية وارتفاع في كلف المعيشة وتباطؤ في النمو
التحرك الاردني لا ينطلق من موقع المتفرج بل من قناعة راسخة بان الحلول العسكرية مهما بلغت شدتها لن تنتج امنا مستداما وان غياب افق سياسي واضح يفتح الباب امام مزيد من الاستقطاب ويغذي خطاب التطرف ويضعف مؤسسات الدولة في اكثر من ساحة ملتهبة لذلك كان الطرح واضحا بان المرحلة تتطلب وقفا للتصعيد والعودة الى مسار سياسي يعيد لطاولة الحوار زمام المبادرة ويمنح القوى الدولية فرصة لتحمل مسؤولياتها في رعاية تسوية عادلة ومتوازنة
الواقع الحالي يؤكد ان العالم يقف امام لحظة اختبار حقيقية فاسواق الطاقة تتأثر باي تطور ميداني وحركة الملاحة في بعض الممرات الحيوية لم تعد بمنأى عن المخاطر فيما تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الاشتباك الى ساحات جديدة وهذا كله يفرض على الفاعلين الدوليين ادراكا بان كلفة استمرار الصراع ستكون اعلى بكثير من كلفة الاستثمار في مسار دبلوماسي جاد
من هنا يكتسب التحرك الملكي اهميته باعتباره محاولة مبكرة لكبح جماح التصعيد واعادة التذكير بان المنطقة لا تحتمل حربا شاملة جديدة وان الاستقرار الاقليمي ركيزة اساسية لامن العالم باكمله فالحوار قد يكون طريقا شاقا وطويلا لكنه يظل الخيار الوحيد القادر على وقف النزيف وفتح نافذة امل لشعوب انهكتها الصراعات وتنتظر لحظة هدوء تعيد ترتيب الاولويات نحو التنمية والحياة الكريمة