دراسة قانونية لمعادلة شهادات البورد الأجنبي
نصف الأطفال العاملين في الأردن يمضون 5 إلى 8 ساعات بالعمل
%12 ارتفاع أعداد سياح المبيت العام الماضي
الحكومة تنجز 20 مشروعا في الذكاء الاصطناعي
تقرير: تقدم الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن والسودان وليبيا
الاردن .. إطلاق مشروع وصلنا بالسلامة لحماية النساء في وسائل النقل العام
أبو عادي: أسعار الدواجن ستكون اقل من رمضان الماضي
بسبب فضائح إبستين .. استقالة سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق
"الوطنية الفلسطينية": القرار الإسرائيلي هو الأخطر بشأن الضفة الغربية منذ 1967
ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري
أعطال تتسبب بانقطاع إنارة أعمدة على طريق جرش - عجلون
انتهاء المدة القانونية للرد على استجواب الـ100 سؤال للنائب طهبوب
وزارة الثقافة: السردية الوطنية ستكون متاحة بعدة لغات
الأردن .. اول تعليق رسمي من الحكومة على مقترح عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا
إطلاق جائزة التراث 2026 مع توسيع نطاقها ليشمل فلسطين وسوريا
غزة: نحو 180 فلسطينياً يغادرون عبر معبر رفح بعد إعادة فتحه بعد عامين
الصفدي: تطوير العقبة تملك عددا من المرافق في الموانئ ولم تبع أيا منها
إسرائيل تبلغ واشنطن بإمكانية التحرك منفردة تجاه إيران
الحسين إربد يتصدر الدوري مع ختام الجولة 14
زاد الاردن الاخباري -
عقدت كتلة حزب "مبادرة" النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعًا يوم الأحد لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من أعضاء الكتلة.
وتم خلال الاجتماع متابعة تداعيات الدراسة على منظومة الضمان الاجتماعي، مع الاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.
وأكدت الكتلة على ضرورة اعتماد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويحافظ على التوازن بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين. كما أوصت الكتلة بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، لتحديد أسس واضحة وعادلة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم دون طلبه.
وشددت الكتلة على رفض أي رفع لسن الشيخوخة للتقاعد، معتبرة أن أي تعديل بهذا الاتجاه سيؤثر سلبًا على فئات واسعة من العاملين، ولا يتوافق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي. كما أكدت على ضرورة تحسين إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتعظيم العوائد وحماية أموال المشتركين والمتقاعدين، مع رفض رفع قيمة الاقتطاعات على المشتركين لتخفيف الأعباء عن العاملين.
وأوصت الكتلة بضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويوفر حياة كريمة للمتقاعدين.