دراسة قانونية لمعادلة شهادات البورد الأجنبي
نصف الأطفال العاملين في الأردن يمضون 5 إلى 8 ساعات بالعمل
%12 ارتفاع أعداد سياح المبيت العام الماضي
الحكومة تنجز 20 مشروعا في الذكاء الاصطناعي
تقرير: تقدم الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن والسودان وليبيا
الاردن .. إطلاق مشروع وصلنا بالسلامة لحماية النساء في وسائل النقل العام
أبو عادي: أسعار الدواجن ستكون اقل من رمضان الماضي
بسبب فضائح إبستين .. استقالة سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق
"الوطنية الفلسطينية": القرار الإسرائيلي هو الأخطر بشأن الضفة الغربية منذ 1967
ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري
أعطال تتسبب بانقطاع إنارة أعمدة على طريق جرش - عجلون
انتهاء المدة القانونية للرد على استجواب الـ100 سؤال للنائب طهبوب
وزارة الثقافة: السردية الوطنية ستكون متاحة بعدة لغات
الأردن .. اول تعليق رسمي من الحكومة على مقترح عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا
إطلاق جائزة التراث 2026 مع توسيع نطاقها ليشمل فلسطين وسوريا
غزة: نحو 180 فلسطينياً يغادرون عبر معبر رفح بعد إعادة فتحه بعد عامين
الصفدي: تطوير العقبة تملك عددا من المرافق في الموانئ ولم تبع أيا منها
إسرائيل تبلغ واشنطن بإمكانية التحرك منفردة تجاه إيران
الحسين إربد يتصدر الدوري مع ختام الجولة 14
زاد الاردن الاخباري -
اختُتمت ورشة عمل متخصصة حول الاقتصاد الدائري نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، بالتأكيد على أن التحول نحو هذا النموذج لم يعد خيارًا ثانويًا، بل مسارًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا تفرضه المتغيرات العالمية، خصوصًا ما يتعلق بسلاسل التوريد ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الأوروبية والأميركية والخليجية.
وشددت مخرجات الورشة على أن مواءمة السياسات الصناعية والتجارية مع اشتراطات التتبع والامتثال البيئي وقياس البصمة الكربونية أصبحت ضرورة ملحّة لضمان استدامة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، محذّرة من أن أي تأخير في تبني هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من المبادرات الفردية المحدودة إلى تبني إطار وطني شامل للاقتصاد الدائري، يغطي مختلف مراحل دورة المنتج، بدءًا من التصميم والإنتاج، وصولًا إلى الاستهلاك وإدارة الموارد، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني والحد من الهدر.
كما دعت التوصيات إلى تطوير منظومة تشريعية واضحة ومحفزة، وتحديث المواصفات الوطنية بما يتواءم مع المعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمواد والنفايات وسلاسل التوريد.
من جانبه، أكد خبير الاستدامة والاقتصاد الدائري المهندس عمر الصالح أن هذا النموذج الاقتصادي يسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على مواجهة الأزمات، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التحول، وأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وبناء القدرات الوطنية.