التجاوزات في منح رُخَصِ المقاهي والحضانات ورياض الأطفال!

زاد الاردن الاخباري -

التجاوزات في منح رُخَصِ المقاهي والحضانات ورياض الأطفال!

قبل أعوام انطلقت حملة رسمية على مستوى المملكة عنوانها "الأردن أكثر أماناً على الطرق" وأقرت لجنة الإعداد ليوم المرور العالمي شعاراً لم يزل جاثماً في ذاكرة المواطنين بسبب الحملة الدعائية الضخمة التي رافقته وهو "سلامة المشاة واجب وطني ومسؤولية مشتركة" وقد واكب ذلك ورشات عمل وندوات وحملات توعية ويافطات أنفِقت عليها مبالغ لا يستهان بها. ولمَّا كان لأمانة عمان الكبرى النصيب الأوفر من تلك الأنشطة، فإن العجب ينتابنا عندما نجدها تقوم بترخيص المقاهي والسماح لأصحابها بعد دفع رسوم أضافية بوضع الكراسي والطاولات وأحواض الزينة على كامل الأرصفة المقابلة لها بحيث لا يجد المشاة موطئاً لأقدامهم عليها مما يضطرهم إلى المخاطرة والنزول إلى الشوارع ليكونوا فرائس سهلة تحت عجلات المركبات! ومع تنامي ظاهرة إشغال الأرصفة لصالح المقاهي وانتشارها السريع في أرجاء عمان، فجديرٌ التذكير أن الأرصفة ليست مِلكاً لأيِّ شخصٍ ليقوم باسثمارها، أو لأيَّةِ جهة لتحقق منها عوائِد داعمة لميزانيتها، بل حقّ استخدامها والمشي الآمن عليها يعود للناس كلِّ الناس حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم. أليس هذا ما سعت إليه الحملة ورُفِعت من أجله الشعارات!
وفي السياق عينه، فإن من مهام وحدة "ذوي الاحتياجات الخاصة في أمانة عمان: تأهيل مناطق عمان المختلفة بما يتواءَم مع حقوق أصحاب الإعاقات الجسدية" فأين إجراءَاتها في تلك المسألة وأين صوتها عند منح الرُخَص؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن إشغال الأرصفة لصالح المقاهي أو تكديس المعروضات ووضع العوائق وزرع الشجر عريض الساق على أرصفةٍ ضيقةٍ من قبل مالِكيِّ الأبنية يلحق أضراراً إضافية على أصحاب الإعاقات الجسدية الذين يضطرهم الحال إلى الإندفاع إلى الشوارع وأرواحهم على أكفِّهم؟ إن تهيئة مداخل الحدائق وبعض الوزارات وخسْفَ أجزاء من بعض الجزر الوسطية لا يُلبِّي إلاَّ القليل من حقوق هذه الشريحة من أبناء الأردن؟
والمسألة الثانية، تتعلق بسرعة منح رُخَص دور الحضانة ورياض الأطفال التي باتت تزرع بين عشية وضحاها بين المباني السكنية، دون استطلاعِ رأي وأخذِ موافقة أصحاب الأبنية المحيطة، الذين ينتزع منهم ومن القاطنين في أبنيتهم حقهم المشروع في العيش بأجواء الهدوء والراحة في المناطق التي اختاروها بأنفسهم لهذا الغرض. ومن المستغرب أيضاً، أن تُمنح الرُخَص دون إيلاء معايير السلامة المرورية الأهمية اللازمة، ودون استشرافٍ لما سيؤول إليه الوضع المروري بعد منح الرُخَص ومزاولة العمل، مِن ازدحامٍ في حركة السير على ضِيقِ الشوارعِ وتفرعاتِها، يواكبُ هذا اصطفاف المركبات والحافلات الصغيرة التي تنقل الأطفال ومكوث بعضها لحين انتهاء الدوام لإعادتهم، وما يترتب على ذلك الوضع من تعريض أطفال وعائلات السكان لحوادث الدهس والدعس. ومن هنا فإن على الجهات التي تقوم بمنح الرخص بما في ذلك مديرية "رياض الأطفال الخاصة" في وزارة التربية والتعليم "ومديرية رعاية الطفولة /قسم الحضانات" في وزاروة التنمية الاجتماعية عدم الإتكاء على معايير: أناقة تصميم الغرف، وألوان الأثاث الزاهية، والألعاب الترفيهية، وتجاهل الشروط الرئيسية ذات الأهمية البالغة في الداخل وفي محيط المكان لِدرء العواقب والحوادث.
إن أمانة عمان الكبرى هي الجهة المعنية بمراقبة وتطبيق قانون التنظيم وفئة وصفة استعمال الأراضي وأحكام السكن الخاص، وعليه فإن تغيير غايات استخدام الأبنية أو أجزاءَ منها في المناطق ذات التنظيم "سكن بأحكام خاصة" لغير الصفة السكنية، ومنحها بقرارت من لجان الأمانة "أذونات إشغال" لحضانات أو روضات أو متاجر يشكل تعدياً على حقوق السكان الأصليين ويلحق أضراراً بهم كما ورد في سياق المقال ،وقد يدفعهم ومن يقطن عندهم إلى هجر بيوتهم ابتغاءَ مناطق لا ضوضاء فيها، بالاضافة إلى تدني قيمة الأبنية لانتفاءِ الصفة "السكنية الخاصة" عنها بما يتسبب بخسائر لا شك ستفتح الباب لمنازعات وقضايا. ويبقى السؤال المحيِّرُ: أيّ قرارٍ غير منطقي هذا، أن يُرخَّصَ ويُسْمَح بمزاولة مهن معينة في شقق العمارات السكنية متعددة الطوابق وبين سكانها؟ حتى إذا فتح صاحب الشقة السكنية وأسرته المُحافِظة الباب كان جارهم صالون حلاقة متعدد المهمات أو مشغل خياطة أو مكاتب متنوعة يتردد عليها الزبائن بأشكال وألوان. فهل من عيون تقرأ وتجري التصويبات وتوقف التجاوزات، أم ثمة من يريد خلط الحابل بالنابل لزعزعة القواعد والأسس التنظيمية التي اعتدناها من قبل؟

حنا ميخائيل سلامة
كاتب وباحث
عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
Hanna_salameh@yahoo.com