(الداخلية) تبدأ النظر بـ 4 آلاف طلب لـ الواجهات العشائرية

زاد الاردن الاخباري -

قررت اللجنة الفنية للواجهات العشائرية في اجتماعها الاول الذي عقد الاسبوع الماضي الطلب من المحافظين تشكيل لجان مصغرة والبدء بفتح ملف الواجهات العشائرية بالحوار مع المواطنين ورفع توصياتهم الى اللجنة التي بدورها سترفع توصياتها الى اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية.

وطلبت اللجنة الفنية التي يرأسها امين عام وزارة الداخلية د.سعد الوادي المناصير وعضوية الحكام الاداريين في المحافظات خلال اجتماعها الاول الذي عقد الاسبوع الماضي من المحافظين تشكيل لجان في محافظاتهم تمهيدا لفتح ملف الواجهات والانتهاء منه قريبا دون تحديد المدة الزمنية للانتهاء من العمل.

وقالت مصادر اللجنة لـ "العرب اليوم " ان اللجنة ستستأنس برأي المحافظين في الميدان بخصوص ملف الواجهات العشائرية بوساطة لجانها المصغرة, وترفع توصياتها الى اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الداخلية محمد الرعود وعضوية امين عام وزارة الداخلية وعضوية وزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية من اجل البت وانهاء ملف الواجهات العشائرية.

ويهدف تشكيل اللجان الفنية في المحافظات برئاسة المحافظ المعني من اجل بحث الواجهات العشائرية في المحافظات, وبدء حوار مع ابناء العشائر ممن قدموا طلبات الى اللجنة الوزارية المشكلة بوزارة الداخلية والتي يرأسها وزير الداخلية, وذلك وفق مصادر مطلعة في الوزارة.

وأكدت بان الوزارة انتهت سابقا من تفريغ طلبات الواجهات العشائرية وتنظيمها في جداول تتضمن اسم الشخص ومكان الواجهة العشائرية والاثبات الذي يحملة الشخص ويدعي حقا عشائريا مكتسبا له في اراضي الدولة الاميرية المصنفة "كواجهات عشائرية" وتاريخ تقديم الطلب وتزويد المحافظات بها من خلال كشف لكل محافظة من اجل بدء دراسة كل حالة على حدة.

وقالت مصادر من داخل اللجنة لـ "العرب اليوم" ان عدد طلبات الواجهات العشائرية المقدمة وصل الى 4 آلاف طلب مقدمة بشكل فردي واخرى جماعية وفي مختلف محافظات المملكة.

وبحسب ذات المصادر فان اللجنة الوزارية الخاصة بالواجهات العشائرية حددت اسس ومراحل عملها وفق قاعدة " كل مواطن يثبت حقه في واجهه عشائرية وذلك من خلال الاتفاقيات القديمة مثل الوثائق العثمانية الصادرة عن الدولة العثمانية او الانجليزية الصادرة عن دولة الانتداب البريطاني من حيث تفويضات سابقة للعشائر بعينها لهذه الاراضي التي سكنتها هذه العشائر سنوات عدة اضافة الى استثمارها منذ نشأت الدولة الاردنية واذا ثبت ذلك سيتم تفويض الاراضي تمهيدا لاغلاق ملف الواجهات العشائرية.

وأوضحت ان قرار اللجنة قابل للطعن امام القضاء من قبل المواطنين المتضررين من قرارها بعد صدوره وله الحق في استئناف القرار لدى القضاء الذي ستكون له كلمة الفصل.

كما استبعدت اللجنة الطلبات التي تتعلق بالاراضي المتنازع عليها او اراضي الحراج مشددا على ان التفويض يقع على املاك الدولة "الخزينة".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسه عقدها في 16 شباط ,2010 تفعيل لجنة الواجهات العشائرية بهدف حل مختلف النزاعات والتسويات الناشئة عن الواجهات العشائرية, حيث جاء القرار استجابة لعدة اعتصامات نفذها ابناء عدد من ابناء العشائر في مختلف مناطق المملكة للمطالبة بالواجهات العشائرية.

ويذكر بان قسم شؤون العشائر التابع لمديرية الشؤون الامنية بوزارة الداخلية استقبل طلبات الواجهات العشائرية لمدة شهر متضمنة الوثائق التي تشمل اتفاقيات بين الدولة وعشائر بعينها او في اتفاقات سابقة خلال فترة العهد العثماني اضافة الى قرارات عشائرية توثق ملكية هذه العشائر لاراض معينة من اراضي الخزينة التي تثبت حقوق المواطنين او العشائر بهذه الواجهات.