حين يُحاكم القرار السيادي بمنطق القناعات

في كل محطة سياسية مفصلية، يعلو صوت الاعتراض، وهو حقٌّ أصيل في أي فضاء عام حيّ. لكن الإشكال لا يبدأ عند الاختلاف، بل حين يتجاوز الرأي الشخصي حدوده، ويتحوّل إلى وصاية على القرار السيادي للدولة.
كثيرون ينتقدون استقبال شخصية ذات مركز سياسي رفيع، لا لأن الحدث بحدّ ذاته يهدد مصلحة الوطن، بل لأنه لا ينسجم مع قناعاتهم الخاصة. وهنا يبرز السؤال الجوهري:
هل تُدار الدول وفق ما نشعر به، أم وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة العليا؟
الدولة ليست فردًا، ولا حزبًا، ولا مزاجًا عابرًا. هي كيان مؤسسي، يتحرك ضمن حسابات دقيقة، وتوازنات معقدة، تحكمها اعتبارات السيادة والأمن والمصلحة الوطنية. ومن هذا المنطلق، فإن القرار السياسي الرسمي لا يُقاس بميزان القبول الشعبي اللحظي، بل بمدى خدمته لمسار الدولة واستقرارها ومكانتها.
ليس مطلوبًا من المواطن أن يتخلى عن قناعاته، ولا أن يصمت عن رأيه، لكن المطلوب هو الوعي بالفارق بين الاعتراض المسؤول، وبين إنكار حق الدولة في أن تقرّر باسم شعبها ومؤسساتها. فالديمقراطية لا تعني مصادرة القرار السيادي، كما أن الوطنية لا تُختزل في رفض كل ما لا يوافق المزاج السياسي الشخصي.
السؤال المحرج الذي ينبغي أن نطرحه بصدق هو:
متى أصبح الرأي الشخصي أعلى شأنًا من منطق الدولة؟
ومتى صار الاختلاف ذريعة للتشكيك في حق الوطن أن يدير علاقاته كما يراه مناسبًا؟
إن احترام الدولة لا يتناقض مع الاختلاف معها، بل يبدأ من الاعتراف بحقها في السيادة، وينضج بالمعارضة الواعية، لا بالضجيج والانفعال. فالأوطان تُبنى بالحكمة، لا بردود الفعل.

---