الضريبة على الخلوي في الأردن الأعلى عربيا وحتى عالميا

زاد الاردن الاخباري -

أكّد مدير عام ومؤسّس مجموعة المرشدون العرب – المتخصّصة في دراسة اسواق الاتصالات العربية - جواد عبّاسي أمس انّ مشترك الخلوي في السوق المحلية اصبح يتحمّل اعلى نسب الضرائب المفروضة على الخدمة في اسواق المنطقة العربية بمباشرة الحكومة أول من أمس تنفيذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخلوي من 4 % الى 8 %.

وقال عباسي لـ "الغد" انّ قرار الحكومة - الذي اعلن بداية الشهر الماضي وبدأ بتنفيذه رسمياً اول من امس بعد نشره في الجريدة الرسمية - ضاعف نسبة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الأمر الذي رفع من اجمالي الضريبة المفروضة على الخلوي لتصبح كما يرى "الأعلى في الوطن العربي وحتى على مستوى العالم".

عبّاسي اوضح انّه عندما كانت نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على الخدمة الخلوية 4 % كان مجمل الضريبة على الخدمة (فئة الفواتير الشهرية او بطاقات الشحن الخلوية) 20.64 % (4 % ومن ثم 16 % على المجموع)، ومع مضاعفة الضريبة الخاصة وفقاً لقرار الحكومة الجديد يرتفع مجمل الضريبة الى 25.38 % (8 % ومن ثم 16 % على المجموع).

وقال " أعتقد ان النسبة 25 %
هي ضريبة مرتفعة ومن اعلى الضرائب في العالم
العربي والعالم ككل".

وبالرجوع الى دراسة حديثة نسبياً أصدرتها "المرشدون العرب" العام الماضي ورصدت فيها اسعار خدمات الخلوي في جميع اسواق المنطقة العربية (19 سوقا ) كان اجمالي الضرائب المفروضة على الخدمة الخلوية في المملكة من بين الأعلى في المنطقة العربية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية من بين 19 دولة عربية في الترتيب من أعلى إلى أقل ضريبة على الخدمة الخلوية.

الدراسة نفسها التي حلّلت أسعار خدمات الخلوي في العالم العربي من حيث الغلاء والرخص أظهرت وقتذاك ان تونس احتلت المرتبة الأولى بأعلى ضريبة على الخدمة الخلوية وبنسبة تصل إلى 23 %
(18 % ضريبة مبيعات، 5 % ضريبة اتصالات)، وجاء الاردن وقتها في المرتبة الثانية عندما كانت الضريبة 20.6 %، فيما جاءت المغرب في المرتبة الثالثة بنسبة 20 %.

ولكن بعد نفاذ قرار الحكومة برفع نسبة الضريبة الخاصة على الخلوي في الاردن – ومع افتراض ثبات العوامل والنسب في اسواق المنطقة وهو المرجّح بحسب عباسي ستصبح المملكة الاعلى عربياً في نسبة الضريبة المفروضة على الخلوي ولتتقدّم على تونس.

ورغم اعتقاده انّ الضريبة المفروضة على الخلوي في المملكة هي الاعلى في العالم العربي، لكن عباسي بيّن ان الضريبة الجديدة تأتي في سياق قانون جديد لضريبة الدخل والذي يعفي معظم العاملين في الاردن من ضريبة الدخل ويخفضها على من يدفعونها، لافتاً الى انه يرى في ذلك توجهاً نحو إزاحة العبء الضريبي من الضرائب على الدخل الى الضرائب على الاستهلاك وهو ما يشجع الادخار.

الحكومة وقت اعلان قرار رفع الضريبة الخاصة على الخلوي قالت انه يهدف الى "ضبط عجز الموازنة، وتحقيق الإيرادات العامة التي قدرت بموجب قانون الموازنة، الذي أعدته الحكومة السابقة، فضلا عن خفض تكلفة الفاتورة الشهرية لمشتركي الخلويات في الأردن".

الى ذلك، قال عباسي "أعتقد انّ هذه الضريبة ستؤثر سلبا على حركة الهاتف الخلوي وعوائد الشركات منها".

وتشهد سوق الخلوي المحلية منافسة شديدة بين ثلاث شبكات رئيسية تحقّق سنوياً ما يزيد على نصف بليون دينار عوائد من مختلف خدمات الخلوي.

ويتحمّل مشتركو وشركات الاتصالات حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تسهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ 24 %، والمشاركة في العوائد بنسبة 10 %، وضريبة المبيعات 16 %، الى جانب الضريبة الخاصة بنسبة 4 %، فضلاً عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات السنوي الذي سيطبّق لآخر مرة العام الحالي بعد إقرار قانون ضريبة الدخل الموحد أواخر العام الماضي.

وأظهرت إحصائية حكومية صدرت اواخر العام الماضي ان عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في السوق المحلية تجاوز
الـ 6 ملايين مشترك مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة انتشار تتجاوز 100 %
من عدد السكان، وبحسب الاحصائية فإن معظم اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً التي يعتبر عاملون في القطاع انّها ستكون الاكثر تاثراً بالقرار لانّ مستخدميها من شرائح المجتمع الاقل دخلاً.

ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM)؛ وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN.

وكان أول دخول لخدمات الخلوي في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي.


الغد