مصر .. سيدة أردنية تنهي حياتها بالقفز من أعلى مبنى
48 الف عامل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن
مفاوض أوكراني: تقدم حقيقي في المحادثات مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب
امرأة في البيت الأبيض؟ بيلوسي تشكك في «حلم مؤجل»
منظمة التجارة العالمية: حصة تجارة سلاسل القيمة تراجعت إلى 46.3% في العام الماضي
الصفدي يؤكد مع نظيره الصيني أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية
الصفدي : دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
الأردن يعزي المغرب بضحايا فيضانات اجتاحت مدينة آسفي
الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأردن يسير قافلة مساعدات تضم 21 شاحنة إلى سورية
إعلان جدول المرحلة الذهبية من دوري المحترفات لكرة القدم 2025
ولي العهد ينشر رسالة تحفيزية للجماهير الأردنية قبل مباراة النشامى ضد السعودية
الذهب يصعد 49 دولاراً في جلسة .. الأوقية عند 4350 دولاراً
الزرقاء الاكثر هدرا للطعام في الأردن وعجلون الاقل
"التعليم النيابية" تناقش عددا من القضايا التربوية والجامعية
بنك ABC يعلن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة
فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين
الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
زاد الاردن الاخباري -
نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت وجود ما يسمى "قانون التتبع الدوائي".
وقالت المؤسسة في توضيح إنذ ما تم تداوله حول وجود قانون للتتبع الدوائي غير صحيح والأصح إنما هو نظام للتتبع الالكتروني للأدوية وهو من اختصاص المؤسسة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات بسير المشروع.
وبينت أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ مدة، ويهدف إلى تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها والذي يسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك كما ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
ونوهت المؤسسة إلى أنها الجهة الرسمية المرجعية المخوّلة بإدارة والإشراف على ملفي الغذاء والدواء في المملكة.
وأهابت المؤسسة بضرورة توخي الدقة، وعدم الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات ذات علاقة بصميم عمل واختصاص المؤسسة دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على المحتوى العلمي والمهني وتحت طائلة المساءلة القانونية.