أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها تدريبات في مستشفى إسرائيلي تحت الأرض على مواجهة حزب الله الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة مقررة أممية: يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها مصر: الضغط على الفلسطينيين قرب حدودنا سيؤدي لتوتر العلاقات مع إسرائيل صحيفة عبرية: مسؤولون إسرائيليون يقرّون بالفشل في وقف تمويل “الأونروا” إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة بحث التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين الزرقاء وعمان بدء صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون بين التنمية الفلسطينية و الأردن لواء ناحال الصهيوني يغادر غزة 4.9% ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة الصين: نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين أمين عام البيئة يلتقي وفدا نيجيريا وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني "الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية" تبحث ووفدا قطريا تعزيز العلاقات "الملكية الأردنية" تؤكد التزامها بالحد من تأثير عمليات الطيران على البيئة
الصفحة الرئيسية أردنيات حزب الاتحاد الوطني الأردني يوصي اللجنة...

حزب الاتحاد الوطني الأردني يوصي اللجنة القانونية في مجلس النواب بـ "إلغاء بند التجديد للهيئة المستقلة للانتخابات"

24-01-2012 01:37 AM

زاد الاردن الاخباري -

أوصى حزب الاتحاد الوطني الأردني اللجنة القانونية في مجلس النواب بـ "إلغاء بند التجديد للهيئة المستقلة للانتخابات".

وقال الحزب، في ورقة خلصت إليها ورشة عمل نظمها "المكتب السياسي"، إن "إتاحة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات مبدأ التمديد لأعضائها من شأنه المساس بنزاهة أعضاء الهيئة".

واقترحت الورقة، التي سلمت إلى اللجنة القانونية النيابية، إضافة المادة التالية إلى مشروع القانون: "المخالفات والجرائم التي ترتكب خلافاً لهذا القانون والقوانين الناظمة للعمليات الانتخابية لا تسقط بمرور الزمن، وكذلك العقوبات الصادرة بخصوصها، سواء بالنسبة للفاعلين أو الشركاء أو المحرضين أو المتدخلين".

وأوصت الورقة بتعديل المادة 4 فقرة أ لتصبح "تشرف الهيئة على جميع الانتخابات العامة في المملكة"، وذلك بدلا من حصرها بالانتخابات النيابية.

ورأت الورقة ضرورة تعديل المادة 5 فقرة أ من مشروع القانون لتصير "على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة تقديم ما تطلبه منها الهيئة فيما يتعلق بالانتخابات"، وعدم حصرها بـ "الدعم والمساعدة".

ودعت الورشة اللجنة القانونية إلى تعديل عدد من الفقرات المتعلقة بتعليمات شؤون العاملين في الهيئة، وكذلك اشتراطات الجنسية، الواردة في المادة 9 فقرة 1، لتصبح "أن يكون أردني الجنسية لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل".

وميزت الورقة بين عضوية الهيئة والفاصل الزمني للانتماء الحزبي، اقترحت إضافة عبارة "عند التنسيب كعضو في الهيئة"، وإدخالها على المادة -----فقرة 9، التي تشترط عدم انتساب عضو الهيئة لأي حزب سياسي.

ودفع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني باتجاه الحفاظ على استقلالية الهيئة ماليا، واقترح تعديل المادة 21 لتصبح "أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، يقرها المجلس، وترفع إلى مجلس النواب لإقرارها، ثم إلى مجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة".

وقال رئيس المكتب السياسي لـ "الاتحاد الوطني" يوسف سرحان إن "قانون الهيئة يجب أن يحافظ على اكبر قدر من نزاهتها وأعضائها".

وبين السرحان أن "الحزب ينظر إلى الهيئة بوصفها الضامن لنزاهة أية انتخابات عامة تجرى في البلاد".

ورأى السرحان "الانتخابات العامة" بمثابة التعبير الشعبي عن المشاركة السياسية السلمية، ما يستدعي تعزيزها بضمان نزاهتها وخلوها من أي شوائب.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع