معبر جابر - نصيب الحدودي بين التعقيد الإداري والتشديد الأمني

يشهد معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا ازدحاما متزايدا وإجراءات معقدة باتت تؤرق المسافرين والمواطنين على حد سواء في ظل بطء واضح في إنجاز المعاملات ونقص في أجهزة الرقابة والتفتيش الجمركية والأمنية مقارنة بعدد العابرين اليومي

ورغم الجهود المبذولة من الجهات الأمنية والجمارك الأردنية للحفاظ على أمن الحدود ومنع تسلل أي مظاهر غير مشروعة إلا أن الواقع الميداني يكشف عن روتين مرهق وبطء شديد في الإجراءات ما يسبب حالة من التذمر بين المسافرين والتجار وسائقي الشاحنات الذين ينتظرون ساعات طويلة لإتمام معاملاتهم أو السماح لهم بالعبور

ويؤكد عدد من المواطنين أن بعض المعاملات البسيطة قد تستغرق وقتا أطول من اللازم بسبب تعدد نقاط التفتيش ونقص الكوادر الفنية وأجهزة الفحص الحديثة إضافة إلى ضعف التنسيق أحيانا بين الجهات المختلفة العاملة في المعبر كما يشير آخرون إلى أن التحديات التقنية والإدارية باتت تشكل عبئا يوميا على كل من يتعامل مع المعبر ما يستدعي تحديثا عاجلا في البنية التحتية والإجراءات التشغيلية

من جهة أخرى لا يمكن إغفال أن تشديد القبضة الأمنية على الحدود الشمالية للمملكة جاء نتيجة لوجود ظواهر مقلقة ومحاولات تسلل وتهريب تستوجب الحذر والرقابة المشددة خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في الجانب السوري هذه الإجراءات الأمنية الصارمة تأتي لحماية أمن البلاد واستقرارها إلا أن الموازنة بين الأمن وسهولة الحركة تبقى ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها او اغفالها .

إن المطلوب اليوم هو إعادة تقييم شاملة لآلية العمل في معبر جابر نصيب من حيث توزيع الكوادر وتزويد المعبر بأجهزة حديثة للفحص والتدقيق تسهم في تسريع حركة العبور دون المساس بمعايير الأمن والسلامة كما أن التحول الرقمي واعتماد الأنظمة الذكية في إدارة العمليات الجمركية والأمنية بات خيارا لا بد منه لتخفيف الضغط وتوفير الوقت على المسافرين والعاملين

في النهاية تبقى الحدود واجهة الدولة وصورتها أمام مواطنيها والوافدين إليها ومن حق المواطن أن يجد في معبر بلده تنظيما يليق بكرامته وسرعة في الإجراءات تعكس كفاءة مؤسسات بلاده الحفاظ على الأمن ضرورة لكن كرامة المواطن وسهولة حركته ضرورة موازية لا تقل أهمية ومن الحكمة تحقيق التوازن بينهما بروح المسؤولية والاحتراف