الهيئات المستقلة بين عبء الموازنة ودورها الاقتصادي .. خبراء يدعون لمراجعة شاملة بدل الإلغاء
القناة الـ12 الإسرائيلية: أزمة مقاتلي رفح في طريقها للحل
انخفاض عودة اللاجئين السوريين من الأردن بنسبة 20% مع اقتراب الشتاء
زيادة مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية في موازنة 2026 لتعزيز جاذبية الأردن للاستثمار
السير المركزية تعلن عن تشغيل (11) كاميرا جديدة للمراقبة - تفاصيل
الشرع: نفضّل اتفاقاً يعيد الأراضي المحتلة ولا نؤيّد تطبيعا واسعا مع إسرائيل
ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين
(بالصور) الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين صقور الهواشم/6 الليلي
الحكومة السورية تفاجئ المواطنين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية
محمود عباس: نريد دولة فلسطينية ديمقراطية غير مسلحة
ذبحتونا: الجامعات الرسمية تستحدث تخصصات برسوم تتجاوز الخاصة
إعلام عبري: وزير الشؤون الاستراتيجية يستقيل من الحكومة
الاحتلال يواصل اقتحام وهدم المنازل في الضفة
الأردني أنس الرجّال يحصد لقب "المهندس الشاب" لعام 2025 في ولاية تينيسي
ماكرون لعباس: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيلية
اتحاد المزارعين يحذر من طقس صعب الجمعة ويدعو لتأجيل قطاف الزيتون
100 ديمقراطي في الكونغرس يدعون لقانون مكافحة العنف بالضفة الغربية
مراقب دولة الاحتلال: إسرائيل تمر بواحدة من أصعب ساعاتها
فنزويلا تعلن تنفيذ انتشار عسكري ضخم ردا على أميركا
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت وزارة المياه والري أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 5 تشرين الأول 2025 على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية هلسنكي للمياه، المعروفة رسميًا باسم اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1992، وذلك تمهيدًا للبدء بإجراءات الانضمام الرسمية.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه المشتركة، وحماية مصادر المياه والأحواض المائية العابرة للحدود، إضافةً إلى اقتراح انضمام الأردن للاتفاقية بدعم من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وديوان التشريع والرأي، ومبادرة السلام الأزرق الممولة من الوكالة السويسرية للتنمية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية الأردنية.
ويُذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، أو ما يُعرف بـ"اتفاقية هلسنكي"، تم اعتمادها عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 1996، قبل أن تُعدّل عام 2003 لتتيح لأي دولة عضو في الأمم المتحدة الانضمام إليها. وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الاستخدام المستدام والمنصف لموارد المياه العابرة للحدود، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين إدارة الموارد المائية على المستويين الوطني والدولي.