اليساريون والقوميون يطالبون بإقرار قانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي

زاد الاردن الاخباري -

اقرت الأحزاب القومية واليسارية ورقة عمل تشكل ارضية لبلورة رؤية سياسية مشتركة لعملها خلال المرحلة المقبلة.

وتاتي هذه الورقة التي توافقت عليها الاحزاب اليسارية والقومية, وهي كل من الشيوعي والوحدة الشعبية وحشد والبعثين التقدمي والاشتراكي والحركة القومية في اجتماع عقدته مساء الاربعاء الماضي في مقر البعث الاشتراكي, بمثابة مشروع ميثاق لائتلافها الجديد.

وتوافقت على ضرورة إجراء عملية مراجعة وقراءة للواقع والمستجدات التي شهدها العام الماضي خاصة الحراك الشعبي والعمل على بلورة صيغة تكفل إبراز وتعزيز حضورها في المشهد الوطني من خلال توحيد طاقاتها وجهودها بهدف تجسيد المطالب الشعبية بقوة أكبر والنضال بزخم أشد من أجل تحقيقها للوصول الى بناء أردن وطني ديمقراطي.

وجددت تاكيدها على اهمية المشاركة وتفعيل الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير قررت عقد اجتماع اسبوعي للجنة المتابعة لمناقشة واقرار الفاعليات الإسبوعية بالتشاور والتعاون مع الأطر الشبابية والشعبية.

ودعت الى المشاركة في الاعتصام الذي ستقيمه ظهر اليوم امام رئاسة الوزراء للمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.

واكد امناء هذه الاحزاب على ان ائتلافهم الجديد لن يكون قصوراً بالاحزاب اليسارية والقومية بل سيكون بابه مفتوحا امام كل من يتفق مع رؤيته.

وابرز ما تضمنته ورقة العمل التي اقرتها الاحزاب اليسارية والقومية وفق مصادر حزبية الرؤية السياسية للمرحلة الحالية والموقف من قانون الانتخاب وتاكيد اعتماد القائمة النسبية في النظام الانتخابي وفق ما اوصت به مخرجات لجنة الحوار الوطني.

كما يتضمن المشروع الرؤية الاقتصادية للاحزاب القومة واليسارية وضرورة تحقيق الاصلاحات الاقتصادية ووقف سياسة الخصخصة وصولا الى تحقيق منهج سياسي اقتصادي يعتمد على الذات للنهوض بالحياه السياسية والاقتصادية في البلاد الى جانب رفض تغول الحكومات على السلطات التشريعية واستمرارية الفساد دون وقفة جادة لمحاربته والتوسيع الاصلاحات الدستورية.

وفيما يحرص امناء الاحزاب اليسارية والقومية التأكيد ان اطارهم الجديد الذين يسعون لبلورته مؤخرا لن يكون بديلا عن لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الا ان هذا الاطار جاء بعد تباينات متكررة في صفوف لجنة التنسيق ولا سيما بين الاحزاب القومية واليسارية وحزب جبهة العمل الاسلامي ولعل ابرزها الملف السوري.

يشار الى ان الملف السوري جدد حالة الانقسام الموجودة داخل بيت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ولا سيما بين الاحزاب القومية واليسارية الستة وحزب جبهة العمل الاسلامي.

وسبق ذلك انقسام في صفوف في احزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق في الموقف من قرار جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا فيما دعت ستة من هذه الاحزاب في بيان اصدرته باسمها العودة عن قرار الجامعة العربية تحفظ حزب جبهة العمل الاسلامي على البيان لعدم توافقه على مضمونه.

وكان حزبيون ونقابيون قد دعوا الى ضرورة خلق أوسع تحالف من القوى القومية واليسارية لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة من خلال بناء جبهة قومية يسارية عريضة تضم في صفوفها القوى التقدمية المناضلة ضد الاستبداد والرجعية.