مصر .. بيان رسمي بشأن مقتل «مهندس نووي» في الإسكندرية
الأردن .. الخلايلة يصدر تعميماً لمدراء المحافظات بشأن جاهزية المساجد للشتاء
محافظات المملكة ترفع جاهزيتها تزامنًا مع المنخفض الجوي
أمانة عمان تطلق مسار المعمودية
الحكومة الأردنية تنعى رئيس مجلس أوقاف القدس
عباس يعين أيمن قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر والحدود
الصوراني : المدارس الخاصة لديها خصوصية ولن تلتزم بعقد العمل المؤتمت
بمشاركة الأردن .. اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك "الموج الأحمر/8" في السعودية
أزمة مالية تضرب مستشفى خاصاً: الحجز التحفظي على موجوداته بسبب ديون متراكمة تتجاوز 27 مليون دينار
(بالصور) النشامى يختتمون تحضيراتهم لمواجهة تونس ودياً
إدارة السير تضبط ثلاث مركبات نفذت استعراضات خطرة ومتهورة في الشارع العام
"الشؤون السياسية": انتخابات البلديات العام المقبل
"اليرموك" تشارك في إطلاق مشروع دبلوم إدارة الهجرة الدائرية في النمسا
منظمات نيجيرية تنقذ أطفالا متهمين بالسحر
أمنستي: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة
أوقاف المزار الجنوبي تناقش احتياجات المساجد والتعليمات الخاصة بها
الامم المتحدة تؤكد ان هجمات المستوطنين بالضفة مثيرة للقلق
تركيا تعلق استخدام طائرات "سي-130"
هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة وزيلينسكي يزور جبهة زابارورجيا
زاد الاردن الاخباري -
صدر مرسوم بقانون رقم (141) لسنة 2025 يقضي بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، (عافية) بعد نحو عام من صدور مرسوم سابق بوقف العمل به مؤقتًا لدراسة البدائل الممكنة لتقديم الخدمات الصحية لتلك الفئة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن قرار الإلغاء جاء بعد أن أثبت التطبيق العملي للقانون السابق قصورًا في المنافسة بين شركات التأمين المؤهلة لتقديم الخدمة، ما أدى إلى نتائج سلبية أبرزها ضعف جودة الخدمات المقدمة مقارنة بما يُدفع من المال العام، إضافة إلى تحكم عدد محدود من الشركات في سوق التأمين الصحي.
وأشارت المذكرة إلى أن الدولة، خلال فترة وقف العمل بالقانون، نجحت في تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين من خلال مؤسساتها الحكومية، وهو ما أظهر قدرتها على الوفاء بالالتزامات الصحية تجاه جميع المواطنين من دون الحاجة إلى نظام التأمين الخاص.
وبيّنت الحكومة أن التجربة أثبتت وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، ما تسبب في زيادة الأعباء على الميزانية العامة دون مردود فعلي، الأمر الذي استدعى إلغاء القانون نهائيًا تحقيقًا للتوازن بين المال العام والمصلحة العامة للدولة والفئات المستهدفة.