الاردن يطلق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر

زاد الاردن الاخباري -

اطلق الاردن رسميا اليوم الثلاثاء استراتيجيته الوطنية لمنع الاتجار بالبشر،متضمنة اربعة محاور رئيسة تعالج جوانب الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات والتعاون محليا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك في حفل اقيم في المركز الثقافي الملكي رعاه مندوبا عن رئيس الوزراء ، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي بحضور وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية العليا لمنع الاتجار بالبشر ايمن عودة .

وقال عودة في تصريحات صحافية عقب الحفل ان اطلاق الاستراتيجية يستدعي اجراء بعض التعديلات على جملة من التشريعات الوطنية ستتم بالتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ،واهمها تلك التي ستطال قانون الانتفاع من جسم الانسان.

وبين عودة ان قضايا الاتجار بالبشر لا تعد ظاهرة في الاردن ،مشيراً الى انه تم تسجيل عدد محدود منها خلال العام الماضي، وتمت معالجتها من قبل وحدة تنفيذية متخصصة شكلت من وزارة العمل ومديرية الامن العام.

ودعا عودة الى التعاون مع الدول الاخرى لمنع انتشار الاتجار بالبشر ، مشيرا الى تعاون الاردن مع عدد من الدول المحيطة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت من الظواهر العالمية ذات الاثار الخطيرة.

وقال ان الاستراتيجية تأتي لتعزيز وتأكيد دور الأردن في القيام بكل ما من شأنه صيانـة حقوق الإنسان وكرامته الذي ميزه الله بها عن بقية خلقه.

واضاف أن الأردن بلد أسس على تلك الكرامة ، وهو نتاج الثورة العربية الكبرى التي هي حركة من أجل حرية وكرامة الإنسان ورقيه وتقدمه.

وزاد إن الدستور الأردني بكل مواده قائم على المبادئ الأساسية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، "فجاءت التشريعات
 الأردنية مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع الإتفاقيات الدولية ومنها على وجه الخصوص قوانين العقوبات والعمل والإنتفاع بأعضاء جسم الإنسان".

واكد ان الاردن وإيماناً منه بخطورة ظاهرة الإتجار بالبشر كونها جريمة تتنافى مع المبادئ الإنسانية والإسلامية، وحرصاً منه على مكافحة أي محاولات لاستغلال حقوق الإنسان وحريته صادق على العديد من الإتفاقيات الدولية التي تعنى بهذا الموضوع ومنها :بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال المكمّل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الإختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية الملحق بإتفاقية حقوق الطفل .
وفي مجال التشريعات بين عودة ان الأردن إصدر قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 , وأسند بموجبه للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي تضم عددا من الوزارات والهيئات العديد من المهام ، وفي مقدمها رسم السياسة العامة لمنع الإتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها.

وتطمح هذه الإستراتيجية ،بحسب عودة ،إلى تحقيق رؤية تتمثل في إيجاد أردن خال من الإتجار بالبشر ومناهض له على المستويين الإقليمي والدولي.

وبين عودة ان الإستراتيجية بنيت على أربعة محاور رئيسة هي : الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي.
ويتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الإتجار بالبشر ونشر الوعي والتدريب التخصصي في هذا المجال.

أما المحور الثاني المتعلق بالحماية ، فيتضمن بحسب عودة تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر ،إضافة إلى حمايتهم ودعمهم .

فيما يهدف المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية إلى تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص واستحداث جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهّل لمكافحة الإتجار بالبشر .

ويؤكد المحور الرابع المتعلق ببناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي.

وقال ان الإستراتيجية وضعت بطريقة مرنة تراعي طبيعة هذه الجريمة والتطورات التي تطرأ عليها متضمنة خططا وبرامج عمل للتصدي لها من خلال شراكة حقيقية بين مختلف الجهات المعنية وصولاً إلى منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي والخارجي .
وعرض عضو اللجنة الوطنية الرائد مهند دويكات من مديرية الامن العام للاستراتيجية ومحاورها مبينا انها ستكون بمثابة خطة عمل الاردن لمكافحة هذه الجريمة للاعوام 2010 -2012 .

وتوفر الإستراتيجية وخطة العمل المنبثقة عنها إطارا عمليا لمنع الاتجار بالبشر، وستقوم كل جهة من الجهات المعنية بالإستراتيجية بإعداد خطة تنفيذية خاصة بها مع ضمان انسجامها مع الإستراتيجية وخطتها التنفيذية،كما تقوم اللجنة المكلفة بإعداد الإستراتيجية بقياس ومراجعة وتقييم مستوى الخطة الإستراتيجية وتحديد مدى تحققها.
وتأتي الاستراتيجية في وقت تمثل فيه جريمة الاتجار بالبشر خرقاً للدستور والقوانين الأردنية لا سيما قوانين منع الاتجار بالبشر والعقوبات والعمل ، كما تمثل مخالفة لمبادئ الديانات السماوية كونها تنتهك الكرامة الإنسانية.

وتعمل الاستراتيجية على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي.

بترا