ليس مقدرا أن يعم الاستقرار منطقتنا في وقت قريب. المؤشرات كلها تفيد بأن النزاعات المشتعلة في الشرق الأوسط لن تنطفئ قبل أن تجد الأزمات طريقها للحل. يبرز في مقدمة ذلك، الحرب العدوانية البشعة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وليس أقل منها خطورة في الضفة الغربية.

مؤسسات الدولة الأردنية، تعي ذلك بشكل جيد، وتدرك أن ليس من خيار أمامنا سوى المضي قدما، وسط هذه المخاطر والتحديات، مثلما كان الحال منذ عقود خلت.
لكن ثمة متغيرات حصلت مقارنة مع عقود سابقة، كان الأردن يعتمد فيها على تحالفاته الخارجية ودعم الحلفاء المالي، للتخفيف من عواقب الأزمات الإقليمية.
لم تعد الدولة تضع هذا العامل في اعتبارها بنفس الأهمية التي كان عليها. تحالفات الأشقاء والأصدقاء، مهمة دون شك، لكنها بدأت تأخذ طريق الشراكات القائمة على المصالح المتبادلة. والمتغير الأهم، هو في قدرتنا على الاعتماد على أنفسنا، وعلى مواردنا لمواصلة مسار التحديث والتنمية.
والرهان الكبير الذي أثبت صحته في السنوات الأخيرة، هو على حالة الاستقرار والأمن التي يتمتع بها الأردن، ما ساهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
من هنا تبرز أهمية النشاط الحكومي في هذه المرحلة، والذي يتمحور حول بناء خطة استراتيجية متكاملة لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة. وفي غضون الأيام القليلة المقبلة، ستنتهي الفرق الحكومية من إعداد برنامج تنفيذي محكوم بأطر زمنية لمشاريع التحديث الاقتصادي، لتبني على الانطلاقة الموفقة للرؤية الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، وما تم إنجازه على هذا الصعيد.
بدايات العام المقبل، ستشهد إطلاق مشاريع كبرى في مجالات عدة، لعل أبرزها مشروع الناقل الوطني، والمتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي له، بداية العام الجديد، إلى جانب مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل، والخدمات كمشروع الاستاد الرياضي على طريق مشروع المدينة الجديدة، ومشاريع المستشفيات الجديدة في أكثر من محافظة، ناهيك عن مسار سريع لتدشين مدارس جديدة ضمن مبادرة المسؤولية الاجتماعية التي أطلقها رئيس الوزراء وجمعت أزيد من 150 مليون دينار.
الشركات الأردنية الكبرى كالفوسفات والبوتاس، تمضي هى الأخرى في مشاريع توسعة سيكون لها أثر مباشر في زيادة الصادرات، والأرباح.
يصعب على مراقب أجنبي، ينظر من بعيد لخريطة المنطقة، حيث الصراعات مشتعلة على مختلف جبهاتها، أن يتخيل وجود دولة مستقرة كالأردن، تملك الثقة لجذب الاستثمارات، والتخطيط للمستقبل، وتستثمر مئات الملايين في التنمية والاقتصاد والتعليم والصحة، فيما دول من حولنا تغرق بالظلام، وتكافح شعوبها لتجنب الانهيار الشامل.
ومع ذلك لا ينبغي أن نهمل التهديدات من حولنا وما يمكن أن تجلبه من مخاطر، فلسنا في مأمن من شرور اليمن المتطرف في إسرائيل، ولا من نار الفتنة الطائفية إن اشتعلت في جوارنا، ومعها خطر تفكك كيانات ودول.
ذلك يتطلب صيانة دورية شاملة للجبهة الداخلية، وعينا مفتوحة على ما يشغل بال الأردنيين، والتدقيق في مقارباتنا لملفات سياسية داخلية، بما يضمن عدم توظيفها من قبل قوى خارجية، وفتح قنوات الحوار مع مختلف التشكيلات السياسة والاجتماعية، وبناء جبهة عريضة للدولة الأردنية تنهض معها في حمل مهمة التصدي لأخطار عظيمة تهدد منطقتنا.