زاد الاردن الاخباري -

خاص : محرر الشؤون السياسية - تبدو حكومة الدكتور جعفر حسان على أعتاب تحدٍ مبكر، بعد أن أثارت تصريحات بعض وزرائها موجة من الغضب والاستياء في الشارع الأردني، الأمر الذي قد يضع الحكومة تحت ضغط جماهيري وسياسي متصاعد. وفي ضوء ذلك، تشير معطيات متقاطعة إلى أن تعديلاً وزاريًا أوليًا قد يكون مطروحًا على الطاولة فور عودة رئيس الوزراء من إجازته، في محاولة لاحتواء التداعيات وتجاوز الأزمة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس حسان لا يرغب بالتصعيد، سواء مع المؤسسة التشريعية أو في مواجهة ردود الفعل الشعبية، ويفضّل المعالجة الهادئة التي تضمن الحفاظ على استقرار المشهد الداخلي دون خسائر سياسية. هذه المقاربة تتطلب منه تحركًا محسوبًا، ربما يبدأ بتقييم شامل لأداء الوزراء، يتبعه تعديل يطال عدداً من الحقائب.

اللافت أن التصريحات التي فجّرت الجدل، صدرت في توقيت حساس وبدت منفصلة عن نبض الشارع، ما جعلها عرضة لانتقادات لاذعة من قبل النخب السياسية والأكاديمية. وقد زادت حدة الغضب الشعبي مع شعور عام بأن الحكومة لم تترجم وعودها إلى إجراءات ملموسة أو تحسينات حقيقية في مستوى المعيشة.

مقربون من رئيس الوزراء أكدوا أنه بدأ بالفعل بإجراء مراجعة دقيقة لأداء فريقه الوزاري، ضمن معايير تركز على الكفاءة والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن المحاصصة التقليدية أو المجاملات السياسية. ويبدو أن الرئيس يضع نصب عينيه تشكيل فريق تنفيذي قادر على تحويل السياسات إلى نتائج واقعية تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، صرحت شخصية سياسية بارزة لموقع "الحقيقة الدولية" أن المواطن الأردني بات ينظر بعين الريبة إلى التصريحات الرسمية، حيث لم يشعر بأي أثر حقيقي للجولات الميدانية أو القرارات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، معتبرة أن هناك فجوة آخذة بالاتساع بين الخطاب الحكومي والواقع المعيشي، خصوصًا في ظل القوانين الجديدة التي أثقلت كاهل المواطن بمزيد من الأعباء.

هذه المعطيات تضع حكومة الدكتور جعفر حسان في مواجهة امتحان مبكر سيحدد شكل العلاقة بينها وبين المواطنين من جهة، وبينها وبين مجلس النواب من جهة أخرى. كما يمثل التعديل الوزاري المرتقب فرصة جوهرية للرئيس لتقديم رؤية مختلفة في إدارة الدولة، وتشكيل فريق يعكس تطلعات الأردنيين، لا مجرد تدوير أسماء تقليدية.

وفي المحصلة، فإن قدرة حسان على إدارة هذا الملف بحكمة وجرأة ستكون علامة فارقة في مسار حكومته. فإما أن ينجح في فرض نموذج جديد من الحوكمة يرتكز على الإنجاز والمصداقية، أو يكرّس مزيدًا من الإحباط العام الذي بات السمة الغالبة لدى فئات واسعة من المواطنين.