رجحت الأوساط المختصة في العاصمة عمان بأن سياسة “تنفيذ” تعديلات قانونية جديدة بخصوص “وقف حبس المدين” وبسرعة بيروقراطية مرصودة قد تؤدي للأفراج عن آلاف السجناء على ذمة ارتباطات مالية، لكنها سياسة قد تؤذي لاحقا القطاعات التجارية.

خلال أقل من 24 ساعة فقط على تفعيل نظام قانوني إلكتروني يفرج فورا عن المحبوسين بقضايا مالية تم إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون وخلال أول 24 ساعة فقط.

إذا ما تواصلت هذه الإفراجات “المثيرة للجدل” فدوائر التنفيذ في المحاكم بصدد الإعلان عن رقم صادم يظهر عدد مذكرات “كف الطلب” في القضايا المنظورة عبر القضاء والتي وصلت إلى”56″ ألف مذكرة منها 37 ألف كف طلب في العاصمة عمان فقط.

هؤلاء جميعا كانوا إما في التوقيف أو مهددين بالسجن، جراء خصومات مالية مع مواطنين أخرين.

تلك الأرقام تظهر حجم القضايا التي ترتبط بفكرة “حبس المدين”، حيث يتوقع الأمنيون أن يساهم التعديل القانوني الذي بات يمنع “حبس المدين” بمعالجة جذرية لمسار “الازدحام في السجون ومراكز التوقيف“.

الإجراء التنفيذي الجديد الذي يصدر بموجبه تلقائيا ودون طلب أو محامين “قرار كف الطلب” سيؤدي إلى تحرير عشرات الآلاف من المواطنين “المطاردين” ماليا داخل وخارج البلاد.

ويبدو هنا أن الفرصة ستكون متاحة أمام هاربين خارج البلاد في دول بينها لبنان ومصر وتركيا للعودة إلى بلادهم والمبادرة بعد إزالة عقوبة الحبس إلى العمل والإنتاج والبحث في تسويات لسداد الديون، حيث أن كف الطلب لا يلغي الديون.

حتى صباح الخميس تم الإفراج فعلا عن نحو 480 موقوفا في ملفات “حبس المدين” وفي الساعات الأخيرة يتم التدقيق بملفات 120 آخرين من المساجين، فيما يشكل التعديل القانوني حلا متقدما للإشكالات التي نتجت عن قضايا الديون والذمم والخلافات المالية.

عضو قانونية مجلس النواب غازي الذنيبات، أشاد بالتعديل وبتنفيذه ووصفه بـ”نقطة تحول” في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الأردني، حيث تنزع الحماية الجزائية عن ما كان يعرف بجرائم الشيكات، ويرفع الحبس عن معظم المدينين الذين كان يتهددهم الحبس المدني.

بالموجب توقع الذنيبات في تعليق له نشرته صحيفة “عمون” بأن تنتهي مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات في الداخل والخارج يقتاتون بما تيسر، كما ينتهي الاقتصاد الوهمي الزائف، المعلول الذي لا يستند إلى أساس حقيقي وليس له رصيد، لينشأ اقتصاد حقيقي واقعي حتى وإن شابه تباطؤ مؤقت لن يطول.

ستختفي بتقدير ذنيبات كثير من مظاهر الجشع والطمع، والابتزاز، والربا الفاحش، والربح الفاحش، التي كانت تستند الى سلطة الدولة بالتنفيذ الجبري بالحبس.

لكن في المقابل ثمة آراء ووجهات نظر في القطاع الخاص تتوقع الأسوأ جراء وقف سياسة “حبس المدين” بصيغة تؤدي إلى سعي البعض لانتزاع الحقوق المالية باليد أو عبر “البلطجية” وتأثيرات سلبية على الحركة التجارية تنتج عن إحجام أصحاب العمل والمال عن المزيد من النشاط.