المفوضية : 32 ألف لاجئ في الأردن يحتاجون إلى إعادة توطين
إعادة فتح معبر زيكيم بغزة .. ودخول المساعدات لأول مرة منذ حرب إيران
السفارة الأميركية في عمّان تعلن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين
القوى الطلابية بالأردنية: تعيين 18% في اتحاد الطلبة يمس التمثيل الديمقراطي
ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد
دوريات أردنية في اماكن التنزه لمخالفة عديمي النظافة
الرحالة عبدالرحيم العرجان يتسلق قمة جبل سربال بمصر ضمن مبادرة "دعوة من بلادي – الأردن"
ميناء العقبة يعزز مكانته كمركز لوجستي عالمي بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية
إيران: سنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استمرت الحرب
ديمة طهبوب لجعفر حسان : لدينا خبراء اكتواريين أردنيين
فاتورة الوقود الأحفوري في أوروبا تزداد 22 مليار يورو
قاسم: نحن منتصرون في كل لحظة .. ومن يريد الاستسلام فليذهب وحده
الأمم المتحدة: لا حل عسكريا للصراع في الشرق الأوسط
نقيب الأطباء: 23 ألف طالب طب على مقاعد الدراسة بالأردن و20 ألفا يدرسون بالخارج
سر رفع السفن العراقية علم الأردن في المياه الدولية
حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي
رئيسة وزراء إيطاليا: تصريحات ترامب بشأن البابا غير مقبولة
وزير الزراعة يقر استئناف تصدير البندورة
الأمين العام لحزب الله يرفض المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
زاد الاردن الاخباري -
دعا النائب المحامي عوني الزعبي إلى ضرورة قيام الحكومة بإحالة مشاريع القوانين الجاهزة إلى مجلس النواب، وعلى وجه الخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ما يزال في أدراج الحكومة أو لم يكتمل إعداده بعد، رغم اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري المرتبط بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمحلية في شهر آذار 2026.
وأكد الزعبي أن عدم إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية في الوقت المناسب قد يؤخر التحضيرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها، لا سيما وأنه جرت العادة أن تُحل المجالس البلدية قبل الانتخابات بستة أشهر، وتُكلّف لجان من قبل وزير الإدارة المحلية لإدارة شؤون البلديات مؤقتاً.
وأضاف أن الدورة العادية القادمة لمجلس النواب ستكون مثقلة بمشروع قانون الموازنة، وهو ما يجعل من الصعب مناقشة مشاريع قوانين كبرى كقانون الإدارة المحلية وغيره من القوانين المهمة، مما قد يؤدي إلى تراكم تشريعي يُربك عمل المجلس ويحد من فاعليته الرقابية والتشريعية.
وأشار الزعبي إلى أن الحل يكمن في أن تبادر الحكومة بشكل عاجل إلى تحويل مشاريع القوانين الجاهزة إلى مجلس النواب، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية خاصة يتم خلالها مناقشة وإقرار هذه القوانين بعيداً عن ضغط الدورة العادية القادمة.
وختم بالقول: "من الضروري إنجاز هذه القوانين في وقتها، لا سيما القوانين الناظمة للإدارة المحلية، وذلك حفاظاً على سير العملية الديمقراطية بسلاسة وضماناً لانتقال مؤسسي من المجالس الحالية إلى المجالس المنتخبة القادمة دون ارتباك أو تأخير تشريعي”.