خاص - جميل برهوم - عادت مجددًا قضية شركات التداول والوساطة المالية لتشغل الرأي العام في الأردن، بعد توارد شكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل إحدى الشركات الإقليمية التي تنشط في السوق المحلي، في مشهد يعيد إلى الأذهان "زلزال الاحتيال" الذي ضرب البلاد قبل سنوات عبر شركات مشابهة.

ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها مؤسسات مالية ومصرفية رسمية، والتي أكدت خطورة التعامل مع شركات غير مرخصة، يبدو أن تلك التحذيرات لم تجد سبيلها للتنفيذ الفعلي عبر الرقابة الفاعلة، مما تسبب في تكرار المأساة مرة أخرى.

تحذيرات من خبراء اقتصاديين
وفي هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي المعروف عامر الشوبكي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، منشورًا أشار فيه إلى تزايد شكاوى المواطنين بشأن تعرضهم للاحتيال من قبل شركة تداول إقليمية، تعمل في السوق الأردني دون ضوابط واضحة.

وقال الشوبكي: "‏شكاوى عديدة وردت من مواطنين حول تعرضهم للاحتيال من شركة تداول ووساطة مالية إقليمية تنشط داخل الأردن. نطالب الجهات المختصة بالتحقيق العاجل، وإعلان اسم الشركة وإيقاف نشاطها فورًا، إلى جانب ضمان إعادة الحقوق لأصحابها".

غياب الرقابة… وفوضى الترخيص
الإشكالية الأكبر، بحسب متابعين ومحللين اقتصاديين، لا تكمن فقط في وجود تلك الشركات، بل في غياب آلية رقابة فعالة على أعمالها، وعدم وجود قاعدة بيانات رسمية تُبين للمواطنين ما إذا كانت هذه الشركات مرخصة من هيئة الأوراق المالية أم لا، فضلاً عن غموض طرق ترخيصها وكيفية دخولها السوق المحلي.

ويطرح الشارع الأردني سؤالًا ملحًا: من سمح لتلك الشركات بالدخول والعمل في السوق المحلي؟ وكيف يمكن لشركة احتيال أن تنشط في بيئة قانونية يُفترض أن تكون خاضعة للرقابة؟

ضحايا بلا تعويضات
ويجد المواطن نفسه الضحية الأولى والأخيرة في هذه المعادلة المعقدة، إذ أنه ينجذب إلى الإعلانات اللامعة والأرباح المغرية، دون أن يدرك أن خلف تلك الواجهة البراقة قد تختبئ عملية احتيال ممنهجة. وحتى بعد وقوع الاحتيال، يواجه الضحايا صعوبات كبيرة في استعادة أموالهم، في ظل صمت رسمي وتضارب في المسؤوليات.

دعوات للتحقيق والمساءلة
وطالب العديد من النشطاء والخبراء الاقتصاديين بفتح تحقيق شامل في أنشطة شركات الوساطة المالية، والكشف عن الجهات التي تمنح التراخيص، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في حماية المستثمرين الأفراد.

كما شددوا على ضرورة رفع الوعي المالي لدى المواطنين، وتكثيف الحملات التوعوية حول مخاطر التداول غير المنظم، والتأكيد على ضرورة التعامل فقط مع الشركات المرخصة والموثوقة من قبل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني.

ومع عودة هذا الملف الشائك إلى الواجهة، يبقى المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من فوضى الأسواق المالية غير المنظمة. وبين غياب الرقابة وتكرار سيناريوهات الاحتيال، يقف الأردنيون أمام أسئلة صعبة بلا أجوبة: من يحمي المستثمر البسيط؟ ومن يرد له حقه؟