في اللحظة التي يتطلع فيها جلالة الملك المفدى والأردنيون إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية، تطرق باب الدولة أزمة لا تقل خطورة عن الدين العام أو البطالة، وهي أزمة الفقر البنيوي المتزايد، واتساع رقعة الأسر التي لم تعد تطلب تمكينًا، بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة ، واليوم، نضع على طاولة دولة الرئيس، ملف حساس ، له علاقة عضوية بالأمن الإنساني : نتحدث عن 30 ألف أسرة تنتظر شمولها في صندوق المعونة الوطنية، وهو رقم لا يعبّر فقط عن أزمة اقتصادية، بل عن تحول خطير في دور الدولة من منتِجة ومشغِلة إلى معيلة وموزعة للدعم ، وهنا علينا أن نعترف جميعاً أن هناك خلل في برامج الحكومات المتعاقبة ، ولطالما قلنا : " الملك يعمل ، لكن من يعمل مع الملك " ؟! صدقوني نحن نحمل جلالة الملك اكثر من طاقته ، وعلى كل مسؤول في الدولة وليس في الحكومة فحسب أن يتحمل المسؤولية الإقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية ، ما هذا ، يا سادة ؟! لقد انحرفنا عن البوصلة الملكية السامية ، وتحولنا من الدولة الممكنة ، إلى الدولة الراعية ، وخطابات التكليف السامي والأوراق النقاشية والتوجيهات الملكية واضحة كما الشمس في رابعة النهار ، حيث تبنّى النهج الملكي خطاب الاعتماد على الذات، والتنمية القائمة على التشغيل لا على الإعالة ، ولكن الواقع الاقتصادي الحالي، كما وصفته وزارة التنمية الاجتماعية ، يشير إلى ضغوط غير مسبوقة : "هناك أكثر من 30 ألف أسرة على قوائم الانتظار في صندوق المعونة الوطنية، ونعمل على شمول 15 ألفًا منها في 2025، والبقية في 2026" ، (تصريح رسمي في جلسة نيابية، نيسان 2025) ، وفي تقديرنا مجرد وجود هذا العدد الكبير من الأسر المؤهلة، دون تمويل كافٍ أو حلول مستدامة، يدق جرس إنذار خطير: هل أصبحنا ننتج فقرًا ممنهجًا؟! أم أن مؤسسات الدولة عاجزة عن مواكبة احتياجات مواطنيها؟! واين التوجه الحكومي لنداءات صاحب الجلالة في البحث والتنقيب عن النفط والغاز الأردني ؟! اين تنفيذ مشاريعه الرائدة فى المناطق الحرة ؟! ماذا يحدث ؟!! وللعلم فقط صندوق المعونة وسيلة مؤقتة وليس بنية دائمة ، وقد أنشىء صندوق المعونة الوطنية كأداة دعم استثنائية للفئات الأشد احتياجًا، لا كبديل عن العمل أو التشغيل أو السياسات الاقتصادية ، لكن المؤشرات الحالية، وتزايد الاعتمادات المخصصة له في موازنة 2025 (بزيادة 18 مليون دينار) ، وقد تشير إلى أن الحكومة بدأت ترى فيه "ملاذًا آمنًا" اجتماعيًا في ظل عجزها عن تقديم البدائل التنموية ، وهنا أقول لكم جميعا : لو نفذنا جزء يسير من المشاريع الملكية التنموية الرائدة بجدية ، لوجدنا أنفسنا في مصاف الدول المتقدمة ، وهنا نؤكد أن المخاوف ليست من وجود المعونة، بل من تحولها إلى سياسة دائمة تعيد إنتاج الفقر وتغلق أبواب الأمل ، ما يحدث يضرب في أسس الدولة لأنه مدخل غاية في الخطورة ، لمخرجات متعددة ومتنوعة لا تتوقف عند الفقر والجوع الذي يعتبر أكبر محرض على الإرهاب ، وإنما تتجاوز ذلك لتجعلنا في زاوية مغلقة بإحكام لا تمكننا من البحث حتى عن مخرج لا حلول ، وهنا نتساءل : هل نعيش أزمة رؤية أم أزمة تمويل؟!
بالتالي على دولة الرئيس أن يطرح السؤال الأهم: لماذا تزداد أعداد الأسر الفقيرة سنويًا رغم كل المبادرات؟! وهل نحن بحاجة إلى إعادة تصميم السياسة الاجتماعية من جذورها؟! وكيف يمكن تحويل صندوق المعونة إلى بوابة للخروج من الفقر لا للاستسلام له؟! سيما وأن التركيز على الدعم النقدي فقط دون ربطه بسياسات تشغيلية وتعليمية مهنية وتمكينية، كما أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة ، حتى لا تبقي آلاف الأسر في دوامة الإعالة، ويُحمّل الدولة أعباءً غير قابلة للاستمرار ، بالتالي فإن إعادة هيكلة صندوق المعونة ليصبح منصة عبور نحو التمكين، لا نهاية طريق اليأس ، دعونا ندمج الدعم المالي بفرص التشغيل الوطني، خاصة في العاصمة وكذلك في المحافظات التي تعاني من شلل اقتصادي ، فضلاً عن سن
تشريعات حماية اجتماعية أكثر مرونة، تضمن وصول الدعم لمن يستحق، وبخاصة متقاعدين الضمان الاجتماعي فوق سن الستين عاماً ممن ترهقهم ديون متعددة ، ولكن لفترة مؤقتة فقط ، تمكن المحتاجين من إعادة هيكلة أوضاعهم المعيشية ، في ظل مراقبة وتقييم شهري لفعالية برامج الدعم، من خلال مؤشرات واضحة تتجاوز الكم إلى النوع ، نعود ونكرر بأن رقم 30 ألف أسرة تنتظر ، ليست مجرد رقم ، بل هي قصة مجتمع بأكمله على مفترق طرق ، فإما أن نتجه إلى حلول دائمة تعيد الاعتبار للعمل والكرامة، أو نغرق أكثر في وهم الإعالة المستدامة ، لهذا فإن
الأردن بحاجة اليوم إلى إرادة سياسية حكومية حاسمة تضع الإنسان في قلب القرار، وتعيد صياغة دور الدولة كضامن للتنمية المستدامة لا موزع للمعونات ، حمى الله الأردن تحت ظل الراية الهاشمية ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .. !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .