طالب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود ضيف الله الحمود، الأربعاء، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الإيوائية، تلبية للاحتياجات الأساسية للسكان والتخفيف من معاناتهم، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها القرار رقم 2735.

وقال الحمود في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين إن المجلس يجتمع مرة أخرى في وقت عصيب، إذ يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، ويستمر قتل الأبرياء، وتدمير البنى التحتية الحيوية والحصار الكامل المفروض على القطاع، في خرق مباشر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف "لقد تجاوز عدد ضحايا هذه الحرب منذ أن بدأت أكثر من 52 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يعاني أكثر من 2 مليون غزي من ظروف معيشية قاسية جراء القصف الإسرائيلي العشوائي للمدنيين، وانهيار النظام الصحي، وانتشار المجاعة، والأوبئة، والأمراض، ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، وقواعد حقوق الإنسان، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ويعكس عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".

وجدد الحمود تأكيده على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ورفع الحصار اللاإنساني عن القطاع، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج لسكان غزة، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل بجميع مراحلها التي أنجزت بجهود مصرية وقطرية وأميركية.

كما شدد السفير على مركزية المضي قدماً نحو إعادة إعمار غزة، وفقاً للخطة المصرية – الفلسطينية، والتي تشكل منطلقاً قابلا للمزيد من التطوير، والتي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية، وحظيت بدعم دولي واسع.

وقال الحمود إن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة تشهدان ظروفاً مأساوية وتصعيداً إسرائيلياً خطيراً، يستمر خلاله استهداف المدينة المقدسة، وأهلها، ومقدساتها الإسلامية، والمسيحية.

وأكد أن سياسات وأعمال الهدم، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من المستوطنين والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بحماية من قوات الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومحاولات مدانة ومرفوضة لفرض وقائع على الأرض وأيضاً تغيير الوضع التاريخي القائم لمدينة القدس.

وفي هذا السياق، أكد الحمود على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هويتها العربية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات التهويد والضم الإسرائيلية.

كما جدد السفير مطالبة الأردن لمجلس الأمن بالإلزام إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات التي تنتهك القرارات الأممية، وتدفع نحو تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.

وشدد على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به وكالة الأونروا في أداء مهامها الحيوية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وسائر مناطق عملها، وفقاً للولاية الممنوحة إليها من قبل الجمعية العامة والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأدان الحمود القوانين الإسرائيلية الأخيرة التي أقرها الكنيست، والتي تستهدف الوكالة وبرامجها الخدمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة ضمانا لاستمرارها في أداء دورها الإنساني الذي لا غنى عنه.

وجدد الحمود تأكيد الأردن على حق اللاجئين الفلسطينيين الثابت في العودة والتعويض، تماشياً مع القرارات الأممية.

وقال إن "السلام العادل والدائم هو خيارنا الاستراتيجي، وهو الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدول الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أنه لا بد من تكاتف الجهود وبشكل فوري للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق أفق سياسي يفضي لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.