اختتمت اللجنة الدولية للنقد والمالية اجتماعها الحادي والخمسين في واشنطن العاصمة بتصريحات مهمة وحلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، وفق بيان ختامي لرئيس اللجنة محمد الجدعان، وزير المالية السعودية، ليوجه تحذيرات واضحة من مخاطر تهدد الاستقرار المالي العالمي، مع طرح رؤية شاملة لتعافي الاقتصاد الدولي.

وحذر البيان من أن الاقتصاد العالمي يقف عند "مفترق طرق حاسم"، حيث تتصاعد التوترات التجارية بشكل غير مسبوق، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤجج تقلبات الأسواق.

وأشار إلى أن هذه التطورات تنذر بتباطؤ النمو الاقتصادي على المدى القريب، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العديد من الدول تعاني من ضعف الأداء وارتفاع مستويات الدين العام.

كما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية المدمرة للحروب والصراعات الجارية، والتي لا تقتصر تداعياتها على الجانب الإنساني بل تمتد لتعيق مسيرة النمو والتنمية.

في مواجهة هذه التحديات، قدمت اللجنة رؤية متكاملة لتعزيز الصلابة الاقتصادية العالمية، داعية إلى تبني حزمة من الإصلاحات الهيكلية المدروسة التي تركز على تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.

وشددت على ضرورة أن تكون التعديلات المالية حريصة على تحقيق استدامة الدين مع مراعاة البعد الاجتماعي، بحيث لا تطال الإجراءات التقشفية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. كما أكدت على أهمية التزام البنوك المركزية بسياسات نقدية واضحة وشفافة للحفاظ على استقرار الأسعار.

ولم تغفل اللجنة عن أزمة الديون المتصاعدة، خاصة في الدول الفقيرة والهشة. حيث حذرت من تفاقم هذه الأزمة في ظل تناقص المساعدات الإنمائية الرسمية. وطالبت بتسريع خطط معالجة الديون ضمن "الإطار المشترك لمجموعة العشرين"، مع التركيز على تعزيز الشفافية في إدارة الديون ومراجعة شروط استدامتها للدول منخفضة الدخل.

كما دعت إلى دعم "صندوق النمو والحد من الفقر" لتمكين الاقتصادات النامية من مواجهة التحديات الراهنة.

في سياق متصل، أشاد البيان بالدور المحوري لصندوق النقد الدولي كشريك استراتيجي للدول الأعضاء. وطالب بتعزيز آليات الرقابة المالية لتكون أكثر فعالية في مواكبة المخاطر الحديثة، مع ضرورة توفير الموارد الكافية للصندوق لتمكينه من الاضطلاع بدوره في مواجهة الأزمات.

كما دعا إلى إصلاح هيكل الحوكمة في الصندوق لضمان تمثيل أكثر توازناً للدول النامية.

وجاء "إعلان الدرعية"، الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع تحضيري عقد في المملكة العربية السعودية، ليرسم خارطة طريق طموحة للإصلاح. حيث أكد على ضرورة تعزيز فعالية اللجنة الدولية للنقد والمالية كمنصة للحوار وبناء التوافق حول القضايا الاقتصادية العالمية. كما وضع أسساً لإصلاح نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، بما يضمن مواكبة التغيرات في موازين القوى الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على مصالح الدول الأقل نمواً.