بحثت اللجنة الأردنية الهنغارية المشتركة خلال اجتماعات دورتها الرابعة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة تحسين مستويات التبادل التجاري واستثمار الفرص.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، إن الاجتماع ترجمة لمساعي البلدين نحو زيادة أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد حرص الأردن على تطوير التعاون الاقتصادي مع هنغاريا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وأشار الى أن انعقاد اجتماعات اللجنة خلال أقل من عامين يعكس عمق العلاقة الفعلية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والحكومية والشعبية، مؤكدا ضرورة عكس هذه العلاقات على الجانب الاقتصادي ورفع أرقام الميزان التجاري وتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين والدخول في مرحلة التنفيذ في مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والمعادن والبيئة وغيرها.

كما اكد ضرورة بناء جسور التعاون بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين انطلاقا من أهمية إشراك القطاع الخاص وتعظيم الإنجازات المتحققة أسوة بحجم الفرص المتاحة وغير المستغلة، لافتا الى أن الفرص الموجودة في المنطقة متعددة.

https://petra.gov.jo/upload/Files/2cf244c8-12f6-4cdf-80b1-06f93a5e44f5.jpg

وسلط الضوء على موقع الأردن الاستراتيجي، مبينا أن إقامة المشاريع في الأردن تحتاج إلى شراكات استراتيجية وعلاقات تعاون مع مؤسسات أقوى وقطاع خاص أكثر تطورا، وهنا يأتي دور التعاون مع القطاع الخاص الهنغاري لبناء هذا الربط وتحقيق التكامل المطلوب.

وثمن القضاة تقديم هنغاريا 400 منحة دراسية سنويا للطلبة الأردنيين ضمن برنامج على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يشكل جسرا ثقافيا عبر التبادل الأكاديمي بين البلدين.

من جهته، أشار وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيارتو، إلى ضرورة تبادل الزيارات السنوية بين وفود أردنية وهنغارية من كلا المجتمعين الاقتصاديين انطلاقا من العلاقات الوطيدة بين البلدين التي تقوم على أساس التبادل المتكافئ.

وثمن سيارتو جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم التعايش السلمي بين مختلف الأديان.

وأكد أهمية موقف الأردن من قضايا رفض الإرهاب والتطرف وانتهاجه طريق السلام وخفض التصعيد وتجاوز التحديات على مختلف الصعد.

كما أكد ضرورة زيادة مستويات التعاون الاقتصادي بين البلدين أسوة بمستويات التعاون والتوافق السياسي، لافتا إلى تضاعف حجم التبادل منذ عام 2010 ووجود العديد من الفرص المتاحة لتعظيم الشراكات.

ودعا إلى عقد منتدى أعمال مشترك قبل نهاية العام الحالي، معربا عن تطلعه لاستقبال وفد من رجال الأعمال الأردنيين وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات من كلا البلدين.

وجدد الوزير الهنغاري دعم بلاده الكامل للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن انطلاقا من إيمانها العميق بأن الشراكة تحقق مصالح متبادلة وتعود بالفائدة على الطرفين رغم وجود تحديات داخل الاتحاد نفسه تعطل التقدم في المفاوضات التجارية أحيانا.