بدء تطبيق التعليمات الجديدة لاقساط التأمين الإلزامي للمركبات الاربعاء المقبل

زاد الاردن الاخباري -

يبدا يوم الاربعاء المقبل تطبيق التعليمات الجديدة لاقساط التأمين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 في الوقت الذي لم تتضح به اجراءات شركات التأمين لمعرفة السجل المروري للمركبة والتي على اساسها سيتم تحديد اذا كان هنالك زيادة في قسط التأمين.

وبموجب التعليمات الجديدة التي ستدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من نشرها بالجريدة الرسمية  والذي صدر في الاول من شهر شباط الماضي يبدأ تسجيل الحوادث المرورية على المركبات من تاريخ نفاذ التعليمات اي في الثالث من شهر اذار لعام .2010

رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين جواد الحديد قال في تصريح ل¯  العرب اليوم ان الية استعلام الشركات عن الحوادث المرورية المسجلة على المركبة لم تتضح لغاية الان رغم ان التعليمات الجديدة لاقساط التأمين الالزامي ستدخل حيز النفاذ في الثالث من شهر اذار المقبل.

واضاف ان الاتحاد ينفذ مشروعا حاليا مع الجمعية العلمية الملكية لايجاد ربط الكتروني بين شركات التأمين بما يساعدها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء قاعدة بيانات تتعلق بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات ومبالغ التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين عن الحوادث.

وبحسب تعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي فان الشركات ملزمة بتوفير قاعدة بيانات تتضمن رقم لوحة المركبة ورقم الشاصي, نوع المركبة وفئتها, اسم مالك المركبة, اسم سائق المركبة المتسببة بالح¯ادث, تاري¯¯خ وق¯¯وع الح¯ادث, اسم شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة, نوع الأضرار الناتجة عن الحادث (مادية/ جسمانية/ عجز كلي دائم/ وفاة), مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين وتاريخ دفعه أو تقدير لمبلغ التعويض المتوقع دفعه من شركة التأمين, واي معلومات أخرى لازمة لاحتساب نسب الزيادة حسب مبالغ التعويضات المدفوعة من قبل الشركات عن الحوادث المرورية التي تسببت بها المركبات.

واشار الى انه في حال لم يستكمل مشروع الربط الالكتروني قد تلجأ الشركات الى الطريقة التقليدية للاستعلام عن الحوادث المرورية المسجلة على المركبة.

وتشترط التعليمات الجديدة ان تقوم شركة التأمين باعلام المشتري لسيارة جديدة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبة والتي يترتب عليها زيادة قسط التأمين وإعلامه بنسبة الزيادة أو بتقديرها في حال لم تتم تسوية التعويض من قبل الشركة بتاريخ نقل الملكية, حيث يتحمل المشتري مسؤولية الزيادة في الاقساط لان التأمين الإلزامي على المركبات في المملكة يطبق على المركبة وليس على السائق.

واوضح ان هيئة التأمين اشترطت استمرار العمل بالمكتب الموحد لشركات التأمين لغايات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات وفق التعليمات الجديدة واعطى الحرية لاي شركة بان تفتح فرعا لها في مراكز الترخيص للمركبات وذلك الى حين تعويم اسعار التأمين الالزامي للمركبات.

واعطت التعليمات الحق لشركات التأمين إضافة مبلغ إلى قسط التأمين لا يتجاوز 25 بالمئة عن الاقساط التي حددتها هيئة التأمين للمركبات الاردنية على اختلاف تصنيفها, وتخفيض أقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة أو أي حادث مروري خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها بنسبة 15 بالمئة من مبلغ القسط المحدد.

الى ذلك قال الحديدي ان الدراسة التي اجراها الاتحاد حول اقساط التأمين بين ان نسبة الزيادة في قسط التأمين الإلزامي يجب أن تكون 58 بالمئة حتى عام 2012 للوصول إلى نقطة التعادل في الاقساط و 60 بالمئة حتى عام 2014  بخلاف ما جاء في تعليمات هيئة التأمين الجديدة 25 بالمئة.

واضاف ان الهيئة تؤكد أن رفع أقساط التأمين الإلزامي 25 بالمئة يحقق 5.1 مليون دينار أرباح شركات التأمين, في حين ان دراسة الاتحاد تشير الى ان رفع الأقساط بهذه النسبة وزيادة التعويضات في ذات الوقت ستحقق الشركات خسائر في هذا النوع من التأمين.

وبين ان الاتحاد قام بعرض الدراسة على هيئة التأمين والتي بدورها اعتبرت ان الدراسة غير مكتملة العناصر ولا تعطي صورة واضحة عن اوضاع الشركات العاملة في فرع التأمين الالزامي.

العرب اليوم - ساندرا حداد