النائب شطناوي: قرار حظر جماعة الإخوان موقف سيادي للحفاظ على الاستقرار

النائب شطناوي: قرار حظر جماعة الإخوان موقف سيادي للحفاظ على الاستقرار

زاد الاردن الاخباري -

أصدر النائب الدكتور شاهر شطناوي رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، بيانا أعلن فيه دعمه الكامل لقرار الحكومة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.

وأكد الشطناوي، أن القرار يأتي في إطار حماية سيادة الدولة وأمن المجتمع، ويعبّر عن موقف وطني وسيادي راسخ.

وتاليا نص البيان:

في ضوء التطورات الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما كشف عنه جهاز المخابرات العامة الأردنية من معلومات موثقة بشأن تورط عدد من الخارجين عن القانون ومن بينهم مجموعة تنظيمية تنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة قانونياً منذ عام 2020 في نشاطات تمس سيادة الدولة وسلامة المجتمع من خلال تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، فإنني أجد من واجبي كنائب في مجلس الأمة، وممثل عن الإرادة الشعبية، أن أؤكد دعمي الثابت والكامل للإجراء الذي اتخذته الحكومة الأردنية والمتمثل بحظر أي نشاط لتلك الجماعة على الأراضي الأردنية.

إن هذا القرار لا يُقرأ فقط في سياق أمني بحت، بل يُفهم على أنه موقف سيادي يعكس إرادة الدولة في الحفاظ على استقرارها الداخلي ودرء كل ما من شأنه أن يُعيدنا إلى زمن التجاذبات والتأزيم، أو أن يفتح الباب أمام قوى متطرفة تسعى لاختطاف الدولة والمجتمع تحت شعارات لم تعد تنطلي على وعي الأردنيين وإدراكهم الوطني العميق.

لقد اختار الأردنيون، منذ تأسيس الإمارة، أن يكون ولاؤهم للدولة المدنية، وأن يكون العقد الاجتماعي قائماً على الثقة بين القيادة والشعب، لا على التنظيمات العابرة للحدود أو الولاءات الموازية؛ واليوم تعيد الدولة الأردنية تأكيد هذه القيم من خلال خطوات قانونية محسوبة ومبنية على معلومات أمنية صلبة، في مواجهة كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو تأسيس بُنى موازية لمؤسسات الدولة.

إن المرحلة التي نعيشها تتطلب وضوحاً سياسياً وحزماً قانونياً، وهي تضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا الوطنية؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى بناء نموذج إصلاحي متقدم من خلال تنفيذ الرؤية الملكية في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، والتي تستند إلى التعددية السياسية ضمن مظلة الدولة وسيادة القانون، تبرز من جديد أهمية تطهير الفضاء العام من أي تنظيمات تسعى إلى نسف أسس الدولة وتقويض استقرارها من الداخل.

وإني أهيب بجميع القوى الوطنية والسياسية أن تلتف حول مشروع الدولة، وأن يكون أمن الأردن ووحدته خطاً أحمر لا يُتجاوز، وأن تبقى أعيننا جميعاً مفتوحة على أولوياتنا الوطنية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمزايدات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن.

إن دعمنا الكامل لمؤسساتنا الأمنية والعسكرية ليس مجرد موقف طارئ، بل هو تعبير عن ثقة شعبية راسخة بأن هذه المؤسسات، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، كانت وما زالت حصن الوطن الأول في وجه التهديدات، ورمزًا للنزاهة والاحتراف واليقظة الاستراتيجية.

ختاماً، فإنني أؤكد أن مشروع الدولة الأردنية الحديثة هو مشروع لا يُمكن التراجع عنه، وأن الاستقواء على الوطن أو محاولات زعزعة وحدته الداخلية لن يُكتب لها النجاح؛ فالأردن دولة عريقة، ومجتمع حي، وقيادة حكيمة... وستبقى رايتنا مرفوعة وشعبنا موحَّد، مهما كانت التحديات.

حفظ الله الأردن وشعبه وقيادته، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.

---