تعثر النصر امام الهلال يؤجل حسم لقب الدوري السعودي
جمال سلامي يراهن على روح النشامى في اول ظهور تاريخي بكاس العالم
انجاز اردني لافت في بطولة اسيا للملاكمة وتأهل تاريخي للنهائي
وزارة الداخلية تنظم ورشة لتدريب أصحاب محلات المجوهرات على استخدام منصة "تكامل" الإلكترونية
منسّق "مجلس السلام": وقف النار في غزة "قائم" لكنه "أبعد من أن يكون مثاليا"
الجنائية الدولية تبحث اتهامات بجرائم حرب ضد مسؤول ليبي سابق
فيروس «الأنديز» .. هل بدأت سلالة «هانتا» بالتحور؟
طالب مصري يتخرج من جامعة كنتاكي بـ 3 شهادات بكالوريوس خلال 4 سنوات فقط
غرفتا صناعة الأردن وإربد تبحثان تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت
صندوق النقد الدولي: استمرار ارتفاع النفط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود فني
النائب الظهراوي: أبنائي يدرسون على نظام الموازي ولم أستفد من الحكومة
نتنياهو يمثل أمام المحكمة وباراك يحذر من تعطيل الانتخابات
ولي العهد والأميرة إيمان في ظهور جديد
مقتدى الصدر يطلب من رجاله ركوب السيارات الكورية والصينية فقط
لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب
المحكمة تلزم أحمد عز بـ30 ألف جنيه شهريا لـ«خادمة زينة»
(أسطول الصمود العالمي) يبحر غدا نحو غزة من السواحل التركية
السعودية تفرض رسوماً على العقارات الشاغرة
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري عن التوصل إلى حل نهائي لقضية الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأعرب الغويري في تصريح صحفي عن شكر اللجنة العميق للحكومة على تجاوبها وتعاونها المثمر مع مطالب اللجنة ومتابعاتها المتواصلة طيلة الفترة الماضية والتي توجت بإنهاء هذه القضية بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين المعنيين.
وأوضح أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت جهوداً مكثفة تمثلت بعقد اجتماعات رسمية ومخاطبات مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الغويري إلى أن اللجنة تلقت نسخاً من المراسلات الحكومية الرسمية التي تتضمن الموافقة على إلحاق الموظفين بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى حين استحداث شواغر لهم على جدول التشكيلات.
وأكد الغويري أن اللجنة الإدارية النيابية ستواصل متابعة تنفيذ القرار لضمان استفادة الموظفين من كامل حقوقهم، معبراً عن أمله في استمرار نهج التعاون لمعالجة قضايا أخرى بما يخدم المصلحة العامة.