في الوقت الذي يشكو فيه القطاع التجاري من قلة العمالة الوافدة في قطاع المناولة لتفريغ الحاويات في العقبة مبينين أن السبب وراء ذلك هي حملة التفتيش والتسفير التي تنفذها وزارة العمل بحق العمالة المخالفة، أكد وزير العمل خالد البكار الخميس أن المشكلة ليست في المخالفين وإنما بسفر أكثر من 20 ألف عامل وافد في إجازات رمضانية لمدة شهر ما يقلل من عدد العمالة في مثل هذا الوقت من العام.

ارتفاع أسعار المناولة في العقبة بنحو 100 دينار
وبين عضو غرفة تجارة عمان سلطان علان أن موسم رمضان والعيد هو موسم كثير الطلب والحركة في عملية المناولة وتفريغ الحاويات في العقبة، بيد أن التجار منذ بداية الشهر الفضيل يعانون من قلة عمال المناولة، كما أن بدل المناولة ارتفع من 120 دينار إلى 220 دينار، الأمر الذي يعني خسارة آلاف الدنانير خلال شهر.
ويقدر علان أن عدد الحاويات اليومية التي تصل إلى العقبة ما بين 800-1000 حاوية يوميا، ما يعني خسارة يومية بقية 100 ألف دينار في حال استمرار أجور المناولة بالارتفاع.
واعتبر علان أن السبب الرئيس يعود إلى حملة التفتيش والتسفير التي تنفذها وزارة العمل منذ بداية العام، فقد تسببت -حسب رأيه- بقلة عدد العمال الوافدين في مجال المناولة، مؤكدا أن القطاع بالتأكيد لا يقف أمام توظيف الأردني إلا أن مهنة المناولة غير مطلوبة أردنيا، ما يشكل فراغا في هذه المهنة وينعكس سلبا على القطاع التجاري.
ويبين القطاع التجاري أن الحاجة إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة هي أمر ضروري وملحّ وحاجة وطنية إلا أنه يجب أن تكون هناك سياسة إحلال بدل العمال الذين يتم تسفيرهم حتى لا يقع الضرر على القطاع الخاص.

وزير العمل: مجموع العمالة الوافدة التي تم تسفيرها 2600 عامل
من جهته، شدد وزير العمل خالد البكار على أن ما يمر به قطاع المناولة ليس له علاقة بحملة وزارة العمل على العمالة الوافدة، إذ إن مجموع العمال الذين تم تسفيرهم لا يتجاوز 2600 عامل من أصل 315 ألف عامل موجودين في المملكة، بشكل لا يؤثر على أي قطاع.
وأضاف البكار أن المشكلة تعود إلى سفر ما يزيد على 20 ألف عامل في عطلة رمضانية، ما يؤثر على عدد العمالة الوافدة في السوق، إلا أن وزارة العمل لا تستطيع أن تحل محل هذا الرقم بشكل مؤقت لشهر رمضان فقط.
وشدد البكار على أن منصة استقدام العمالة الوافدة ما زالت مفتوحة، ويستطيع القطاع التجاري التقدم بطلبات لتوفير وإحلال عمالة في موضوع المناولة، وبين البكار أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات لاستقدام العمالة الوافدة في عدد من القطاعات، منها المخابز والمحروقات والعديد من المصانع.
وقدر وزير العمل عدد العمال الوافدين المخالفين الذين لم يصوبوا أوضاعهم بعد بنحو 50 ألف عامل، لافتا إلى أن تصويب الأوضاع وتسفير المخالفين سيبقى قائما إلى حين تنظيم سوق العمل.