سياسات ترمب الدبلو اقتصادية

لم اجد كلمة او مسمى او مصطلح لتسمية سياسات ترمب مع دول العالم سوى ان ادمج كلمة دبلوماسية مع اقتصادية، لاسيما وانه يحاول ان يعالج القضايا السياسية العالقة مابينه وبين بعض دول العالم يحاول ان يعالجها بقرارات مالية اقتصادية متخلفة بدلا من معالجتها دبلوماسيا وعلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية.
فلقد كنا نعتقد انه بما ان ترمب هو من رموز الرأسمالية الامريكية ويعتبر تاجرا مخضرما، انه عندما يتولى زمام الحكم في امريكا فان قراراته ستكون اكثر حكمة لاسيما القرارات التي لها ارتباط او علاقة بالمال والاقتصاد. لا ان تكون عشوائية ولاتستند الى دراسات وتحليل مالي دقيق قبل اصدارها لاسيما من دولة عظمى مثل امريكا وتجاه دول عظمى اخرى مثل الصين، دول اوروبا، كندا والمكسيك وغيرها. فقد لجأ لاستخدام سلاح رفع الجمارك على المستوردات من هذه الدول وكأن هذه القرارات لن تمس سوى تلك الدول وان امريكا ستكون بمعزل عنها، وسأورد على سبيل المثال اهم الاثار المدمرة على اقتصاد امريكا جراء مثل هذه القرارات.
بداية ان معظم ما قام برفع الجمارك عليه يعتبر من مدخلات الانتاج الاساسية مثل النفط والحديد والمعادن وغيرها، وهي من اساسيات الانتاج وليست سلع كمالية بامكان الامريكان الاستغناء عنها، وهذا اول شيء سيؤدي الى رفع اسعار السلع النهائية المنتجة بامريكا جراء رفع الجمارك على مدخلات الانتاج، لابل ان الاثر سيكون مضاعفا كونه رفعا لسعر المواد الاساسية اللازمة للانتاج والتي تدخل بعدة بنود من بنود انتاج السلعة الواحدة، مما سيحدث تضخما محليا داخل امريكا وهو الاثر الاول والكبير والذي سيبدأ بلمسه بعد بضعة اشهر من رفع الجمارك ان اقرها الشعب الامريكي.
كما ان رفع الجمارك المذكور سيدفع تلك الدول العظمى ايضا الى انتهاج مبدأ المعاملة بالمثل وبالتالي ستتأثر وتتضرر صادرات امريكا من السلع الجاهزة حيث ستحجم عن استيرادها تلك الدول وتتوجه لاعتماد واستخدام منتجات محلية بديلة او مستوردات بديلة من دول اخرى، وهذا ايضا سيؤدي لتراجع صادرات امريكا وما ينعكس على اقتصادها والسيولة الواردة اليها جراء الصادرات، والاثر على تدهور بعض الصناعات والمصانع لديها وربما اغلاق وافلاس بعضها ممن كانت تعتمد على تصدير منتجاتها.
ناهيك عن ذكر ان بعضا من تلك الدول قد تلجأ لسياسات اكثر شدة من خلال منع تصدير بعض السلع من منتجاتها الهامة والاساسية الى امريكا، فعلى سبيل المثال لو لجأت الصين لايقاف تصدير اللوحات الالكترونية الصينية والتي تدخل بصناعة معظم الاجهزة، والالات، والمركبات، بدءا من شاشة التلفزيون مرورا للمركبات الامريكية وانتهاء بكبرى الات المصانع والتي تعتمد على اللوحات الالكترونية بتصنيعها وتشغيلها، مما سيؤدي لتوقف تلك الصناعات ولو مؤقتا لغاية تأمين البديل المحلي من امريكا او من دول اخرى مثل اليابان والذي سينعكس ايضا على الاقتصاد الامريكي بالتضخم جراء رفع الاسعار كون المنتجات الصينية منخفضة التكاليف والاسعار، وكذلك جراء تعطل الانتاج والمنتجات لفترة من الزمن مما يحدث ارباكا وتراجعا بالانتاج.
هذه امثلة بسيطة وسريعة وعالية الاهمية فقط وعلى الصعيد المالي والاقتصادي واثرها فقط، دون النظر الى الاثار من الناحية السياسية التي ستحدث، فعندما يحدث تضخم شديد فان ذلك ينعكس على الاستقرار الامني الداخلي وهذا يزعزع الامن ويزيد من الاضطرابات والاضرابات، وجميع ما ذكر سيضعف امريكا امنيا وسياسيا وهذا ينعكس على اعدائها مما يزيدهم قوة، فعندما يضعف عدوك فان ذلك يزيدك قوة حتى لو لم تقم باستغلال ذلك الضعف باي وسيلة.
بتحليل بسيط مما ورد نستطيع ان نستنتج مؤكدين انه اما ان هذه الحكومة لن تستمر طويلا في امريكا وسيتم لفظها من قبل الشعب الامريكي، او ان جميع ما ورد من قرارات عشوائية وغوغائية لن ترى النور وسيتم لفظها ورفضها هي من قبل الشعب الامريكي اذا كان حريصا على امنه واقتصاده ورفاهيته.

محلل مالي واقتصادي
رائد شيكاخوا