في خطوة مثيرة، نشر فريق إيلون ماسك في ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، معلومات سرية حول حجم وطاقم وكالة استخبارات أميركية وذلك على موقعه الجديد على الإنترنت.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف أكبر بشأن من أين حصل مبرمجو ماسك على هذه المعلومات وماذا يفعلون بها؟

فقد أطلقت إدارة كفاءة الحكومة، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب للقضاء على الهدر في الحكومة الفيدرالية، موقعها على الإنترنت مساء الأربعاء بميزة تسمح للمستخدمين "بتتبع أموال الضرائب الخاصة بك من خلال البيروقراطية".

ويمكن للأشخاص التنقل عبر جميع الوكالات والمكاتب الفيدرالية للحصول على تفاصيل حول عدد الموظفين والميزانيات ومتوسط أعمار الموظفين، وفق ما نشر موقع "huffpost".

فيما يذكر الموقع بخط صغير في الأسفل أن قاعدة بياناته تستبعد المعلومات عن وكالات الاستخبارات الأميركية.

بيانات سرية عن مكتب الاستطلاع الوطني
لكن البحث السهل يُظهر أن قاعدة بيانات وكالة استخبارات الدفاع توفر تفاصيل عن مكتب الاستطلاع الوطني، الوكالة الفيدرالية التي تصمم وتبني وتصون أقمار الاستخبارات الأميركية.

بينما لا يتم تصنيف ميزانيات مكتب الاستطلاع الوطني وعدد أفراده فحسب، بل إن احتمال تدخل فريق ماسك التقني في معلومات حساسة عن الأفراد يثير مخاوف البعض في مجتمع الاستخبارات.

في المقابل أتت المعلومات تحت مسمى NOFORN وتعني "غير قابل للإفصاح للمواطنين الأجانب"، ما يعني أنه لا يمكن مشاركة المعلومات في هذه الفئة مع أي حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو مواطنين أجانب دون إذن محدد.

ويبدو أن مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) وهي وكالة الاستخبارات الوحيدة التي تتوفر بياناتها للجمهور على الموقع الخاص بوزارة ماسك.

"سبيس إكس" لديها عقد معها
في حين لا يستطيع ماسك أن يدعي أنه لم يكن على علم بأن مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) هو أحد وكالات الاستخبارات في البلاد لاسيما أن لدى شركته، "سبيس إكس"، عقد بقيمة 1.8 مليار دولار معها لبناء مئات من أقمار التجسس.

في موازاة ذلك أكد مساعدان في مجلس الشيوخ يعملان في شؤون الاستخبارات أن عدد موظفي مكتب الاستخبارات الوطني وميزانيته مصنفان ضمن السرية، رغم أنهما أشارا إلى وجود مناقشات داخل مجتمع الاستخبارات حول ما إذا كان ينبغي أن يكونا كذلك.

وأوضحا أن السبب وراء إبقاء هذه المعلومات سرية على الإطلاق هو أن الخصوم الأجانب قد يستخدمونها لاستقراء مدى أولوية الولايات المتحدة لأنشطة استخباراتية معينة.

مع ذلك، قال أحد مساعدي مجلس الشيوخ إن مشاركة مكتب الاستخبارات الوطني لهذه المعلومات "مشكلة مطلقة بموجب معايير الاستخبارات الحالية".

يشار إلى أن وزارة الكفاءة التي يديرها ماسك أثارت الكثير من الجدل منذ بدء الإدارة الجديدة أعمالها، كما تعرضت لدعاوى قضائية بحجج مختلفة.

وفي مطلع الشهر الجاري أطاحت الوزارة بموظف كبير في وزارة الخزانة بحجة عدم التعاون في كشف أمور خاصة بالتدقيق والأرقام وعدم الموافقة على حق الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.