زاد الاردن الاخباري -

واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن إنتاج النفط الروسي جاء أقل من الحصة المستهدفة وبفضل المخاوف من المزيد من اضطراب الإمدادات، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية لإضعاف النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.32%، إلى 76.11 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.26%، إلى 72.51 دولارا.

وسجلت العقود الآجلة للخامين مكاسب بقرابة 2% في الجلسة السابقة بعد 3 خسائر أسبوعية متتالية.

وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة بحثية إن الانتعاش جاء بفضل مؤشرات على تقليص الإمدادات.

وكتبوا "لم يحقق إنتاج النفط الروسي حصته في أوبك+ في يناير، مما هدأ المخاوف حيال فائض المعروض. انخفض الإنتاج إلى 8.962 مليون برميل يوميا وهو أقل بقرابة 16 ألف برميل يوميا عن المستويات المتفق عليها بموجب اتفاق الإنتاج".

وأضاف المحللون أن المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات تصاعدت بعد تقرير لصحيفة بوليتيكو الاثنين أفاد بأن الدول الأوروبية تعتزم مصادرة أسطول الظل الروسي.

وتعثرت عمليات شحن النفط الروسي إلى الصين والهند، أكبر مستوردين للنفط الخام في العالم، بشكل كبير بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي واستهدفت ناقلات ومنتجين وشركات تأمين.

ومما يزيد من مخاوف العرض أيضا العقوبات الأميركية على شبكات شحن النفط الإيراني إلى الصين بعد عودة الرئيس دونالد ترامب لفرض سياسة "أقصى الضغوط" على صادرات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي.

ولكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي من شأنها أن تضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، حدت من مكاسب الأسعار.

وقرر ترامب الاثنين زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25%"دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، مما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.

وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وفرض ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على النفط الخام.

ومما يضغط أيضا على الطلب على النفط أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر حتى الربع المقبل من العام قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وذلك وفقا لرأي غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في آذار.

ويواجه مجلس الاحتياطي الاتحادي خطر ارتفاع التضخم في ظل سياسات ترامب. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بدوره على نمو الطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز الاثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت.