اعتبر وزير الداخلية الأسبق، المهندس سمير الحباشنة، أنه إذا تم حلّ الهيئات المستقلة، فستحل مشكلة قطع المساعدات الأمريكية عن الأردن.
واكد الحباشنة في تصريح صحفي، أن هذه المساعدات ليست نقطة ضعف يمكن الضغط على الأردن من خلالها، فالبدائل موجودة فورا.
وطالب الحباشنة بتعزيز التحالفات مع دول أخرى، مثل الصين وروسيا، بالإضافة إلى الدول الإقليمية، ليكون هناك دعم أكبر للأردن.

وبالنسبة للقواعد الأمريكية في الأردن، قال الحباشنة "إن ما تقدمه الولايات المتحدة جزء يسير من بدل وجود هذه القواعد على الأراضي الأردنية، وإذا قارنا ذلك بما تقدمه للدول الأخرى، نجد أن المبلغ ضئيل. المعونات ليست قضية كبيرة، وأعتقد أن الأردن يمتلك العديد من الأوراق البديلة.
وأشار الحباشنة إلى أن الملك وجّه بإطلاق خطة اقتصادية، وهي خطّة جيّدة في معظم بنودها، ولكنني أؤكد على ضرورة أن يكون للاقتصاد بُعد اجتماعي، فنحن لا نريد اقتصادًا يهمل إعادة التوازن في الدخول والمداخيل للشعب الأردني.
وشدد الحباشنة على أنه "لا يجوز أن يستمرّ التباين الكبير في الدخول وبشكل يُسبب المرارة لفئة واسعة من الشعب الفقير، فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. وعندما نقول إن الشعب الأردني ملتف حول قيادته في مشروع وطني ذي بعد عروبي، فيجب أن نضمن أن هذا الشعب محصّن ضد مرض الجوع والبطالة والحاجة".
ودعا الحباشنة إلى تعزيز الجبهة الداخلية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وأن يكون هناك خطاب إعلامي تعبوي ضدّ خطر الاحتلال.

وقال: إن الأردن، كعادته، يواجه بصلابة كل المخططات التي تستهدف كيانه ونظامه السياسي، وذلك من خلال التلاحم بين القيادة والشعب، مبيّنا أن "هذا التلاحم يتجلى اليوم بوضوح، حيث يقف الشعب الأردني والدولة الأردنية في خندق واحد، وفي موقف وطني عروبي فلسطيني واضح لا لبس فيه ولا مجال للتراجع عنه، يقوم على رفض كلّ المخططات التي تهدد الأمن الوطني الأردني، مثل قضية التهجير المطروحة، أو المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".
وأضاف الحباشنة إننا كأردنيين "نقف إلى جانب أنفسنا وإلى جانب إخواننا العرب في هذا الموقف الحازم الذي لا يقبل النقاش أو التفسير الخاطئ، وهو الموقف الذي سيعلنه الملك في لقائه مع الرئيس الأمريكي وبما يعكس هذا التلاحم الوطني"، لافتا إلى حجم الدعم الشعبي لموقف الملك وحجم التأييد العربي الصلب له.