خطر الملاحقة بجرائم ضد الإنسانية يؤرق العسكريين الإسرائيليين

خطر الملاحقة بجرائم ضد الإنسانية يؤرق العسكريين الإسرائيليين

زاد الاردن الاخباري -

ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن جنودا وضباط احتياط إسرائيليين يواجهون تهديدات بالملاحقة في دول أجنبية، ما دفع بعضهم لإعادة النظر في خطط سفرهم أو الفرار من بلدان كانوا يزورونها.

وتأتي هذه التهديدات في إطار جهود دولية لاستخدام مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، لمحاسبة أفراد يشتبه في تورطهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع.


في وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. والآن، يتعرض جنود الصف والضباط لتهديدات مماثلة، خاصة مع انتشار صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء الخدمة في غزة.

وقد أدى ذلك إلى إصدار الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة تحظر على الجنود نشر صورهم في الزي العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي. كما بدأت منظمات إسرائيلية بتقديم نصائح قانونية للجنود قبل سفرهم إلى الخارج.

وتضيف الوكالة أنه عادة ما يقضي الجنود الإسرائيليون بعد انتهاء خدمتهم العسكرية فترات من السفر والسياحة في أمريكا الجنوبية أو آسيا. لكن مع انتشار صور ومقاطع فيديو للجنود خلال الحرب على غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هؤلاء الجنود عرضة للمساءلة القانونية.

وعلى سبيل المثال، قال آشر (34 عاما)، وهو جندي احتياط طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل خشية الاستهداف: "من المخيف أن تكون صورتي مع أصدقائي قد انتشرت، وفجأة أُواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية لم أرتكبها". وأضاف أن الخوف من الملاحقة القضائية جعله يفكر مرتين قبل السفر إلى أي دولة.

كما واجه يوفال فغداني (23 عاما)، جندي احتياط إسرائيلي، تهديدات قانونية أثناء قضائه إجازة في البرازيل. وقد فر من البلاد في يناير2024 بعد أن أمرت محكمة برازيلية بالتحقيق معه بناء على شكوى قدمتها "منظمة هند رجب" المؤيدة للفلسطينيين. واتهمت المنظمة فغداني بالمشاركة في "عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المدنيين في غزة"، وهو ما نفته إسرائيل.

وتستند هذه الشكاوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بمحاكمة أفراد بتهمة جرائم الحرب حتى لو لم ترتكب الجرائم على أراضيها أو لم يكن المتهمون من مواطنيها.

وردا على هذه التهديدات، بدأت منظمات إسرائيلية في تقديم دعم قانوني للجنود. فمنظمة "إل هديجل"، التي تمثل ضباط الاحتياط، أعدت حزمة مساعدة قانونية بالتعاون مع شركة محاماة رائدة. وتشمل الحزمة فحص الوضع القانوني للجنود قبل السفر، وتقديم استشارات قانونية، وتمثيلهم في حال اعتقالهم.

كما قدمت المنظمة شكوى إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالبه بفرض عقوبات على المنظمات التي تستهدف الجنود الإسرائيليين.

وأيضا، نصح أحد المراكز القانونية الإسرائيلية الجنود بحذف أي صور تظهرهم في الزي العسكري من وسائل التواصل الاجتماعي قبل السفر. كما أوصى بالاحتفاظ برقم هاتف القنصلية الإسرائيلية في البلد الذي يزورونه، وعدم تقديم أي معلومات للمحققين في حال اعتقالهم.

ودفع هذا الواقع شركة تأمين إسرائيلية إلى إضافة بند جديد لتأمين السفر، يغطي تكاليف الاستشارات القانونية الأولية للجنود الذين يواجهون إجراءات قضائية بسبب خدمتهم العسكرية، بتكلفة تصل إلى 2000 دولار أمريكي.

مع استمرار الحرب في غزة، يبدو أن الجنود الإسرائيليين لن يواجهوا فقط تحديات على الأرض، بل أيضا في المحاكم الدولية، حيث أصبحت صورهم ونشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أدلة محتملة في قضايا قانونية معقدة.

---