الحكومة تحدد 3 ممكنات لتنفيذ إستراتيجية محطات المستقبل

الحكومة تحدد 3 ممكنات لتنفيذ إستراتيجية محطات المستقبل

زاد الاردن الاخباري -

حددت الحكومة 3 ممكنات رئيسة لضمان نجاح تنفيذ "إستراتيجية محطات المستقبل" التي أقرها مجلس الوزراء.
وأوضحت الحكومة ضمن وثيقة رسمية أن هذه الممكنات الثلاثة تشمل: الشراكات الإستراتيجية، الموارد والمخصصات المالية، البنية التحتية الرقمية والربط البيني، بحسب الغد.
ووفقا للوثيقة، فإن مشروع محطات المستقبل التي من المخطط أن تعمل كمراكز تقنية متقدمة وحاضنات أعمال وخصوصا في المحافظات سيقوم على تحديث وتأهيل "محطات المعرفة" المنتشرة في مختلف مناطق الأردن، والتي يصل عددها الى مائة محطة، وتحويلها إلى مراكز خدمات تقنية متقدمة وخدمات حكومة رقمية وحاضنات أعمال، لتمكين المجتمع المحلي رقميا؛ ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل، ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل.
وفي التفاصيل، تطرقت الإستراتيجية إلى الحديث عن أول الممكنات، وهو ممكن " الشراكات الإستراتيجية"، وأكدت أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمحطات المستقبل، وتنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة عنها، يتطلب التعاون والتشاركية مع القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني لما لذلك من دور كبير في تعزيز وتطوير المهارات الرقمية والحياتية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص بصفته مستقطبا أساسيا للمهارات والكفاءات، ورافدا رئيسا لفرص العمل في المجتمع.
وقالت، الإستراتيجية "الشراكة مع القطاع العام تمثل أحد الممكنات الرئيسة لتنفيذ هذه الإستراتيجية والارتقاء بأداء وخدمات محطات المستقبل وعليه تطلب الحكومة من الوزارة الاستمرار في عقد الشراكات مع مؤسسات القطاع العام، حيثما يتطلب ذلك لاستضافة وتشغيل المحطات وتقديم الخدمات التدريبية وتأهيل موظفي القطاع العام بالمهارات الرقمية، والتي ستساهم في التحول الرقمي ونشر التوعية لأفراد المجتمع المحلي".
وعن الممكن الثاني، وهو " الموارد والمخصصات المالية" قالت الإستراتيجية إنه نظرا لأهمية تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن هذه الإستراتيجية والترويج للهوية الجديدة لمحطات المستقبل، تلتزم الحكومة بتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق متطلبات الإستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل وسيتم ذلك عبر مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتمكينها من تنفيذ الإستراتيحية وتحقيق أهدافها.
وأكدت الإستراتيجية أهمية المكون الثالث وهو" البنية التحتية الرقمية والربط البيني"، حيث أشارت إلى أن الحكومة تطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على تصميم وتطوير منصة رقمية متكاملة وآمنة لتوفير النظام الرقمي اللازم لتشغيل وإدارة وتنظيم ومتابعة عمل المحطات، بما يضمن تحقيق المسؤولية والشفافية والإدارة الفعالة والاستدامة لعمل محطات المستقبل، على أن يتضمن النظام الوظائف التالية بالحد الأدنى ما يلي: لوحة تحكم لإدارة الموارد البشرية، لوحة تحكم للبرامج التدريبية، لوحة التحكم للمتدربين، ولوحات تحكم تشمل إدارة المحطات والنظام المالي.

---