الضفة الغربية ،خطة الضم واستراتيجيات إسرائيل الجديدة للتوسع الاستيطاني .

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن بدء حكومة بنيامين نتنياهو في تنفيذ الخطوات الأولى لضم الضفة الغربية، حيث صادقت لجنة الوزراء الإسرائيلية على اقتراح قانون يتيح لليهود امتلاك أراضٍ في الضفة ، ووفقًا للصحيفة، تُعد هذه الخطوة أساسية في تحقيق الهدف السياسي الأكبر المتمثل في ضم الضفة الغربية، حيث كانت محكمة العدل العليا قد رفضت في عام 2022 التماسًا من جمعية "ريغافيم" يدعو إلى تغيير القانون، مؤكدةً أن هذا الأمر يتطلب تشريعًا سياسيًا بدلاً من التدخل القضائي ، فضلاً عن السعي إلى
تشريع جديد لتوسيع النفوذ الإسرائيلي ، وجدير بالذكر أن عضو الكنيست موشيه سليمان، من حركة "الصهيونية الدينية"، كان وراء تقديم هذا الاقتراح بعد جهود مكثفة استمرت لعامين، بالتعاون مع جمعية "ريغافيم" ، وأوضح سليمان قائلاً: "بصفتي رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية، قدمت اقتراح القانون بهدف إنهاء التمييز في شراء الأراضي في الضفة ، وفي البداية، واجهت معارضة من وزير الجيش السابق يوآف غالانت وجهاز الأمن ، ولكنني الآن أفتخر بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس" ، وأضاف سليمان أن القانون قد حصل على دعم لجنة الوزراء للتشريع وسيُطرح قريبًا للتصويت في الكنيست، في خطوة تُعد تصعيدًا مباشرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية ، وفي ظل هذا التعنت تأتي رؤية ترامب لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية
في سياق آخر مرتبط بتطورات القضية الفلسطينية ، وقد أشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي دعا دولًا عربية، بما في ذلك الأردن ومصر، إلى زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين يقبلونهم من قطاع غزة ، ووفقًا للتقارير، يرى ترامب أن هذه الخطوة ضرورية "لتنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، وخلق أرضية جديدة لتحقيق الاستقرار" ،
وأضافت الصحيفة أن ترامب طرح رؤيته هذه على ملك الأردن عبد الله الثاني، علما بأن موقف الملك عبدالله الثاني ثابته وواضحة تجاه هذا الأمر الذي قوبل بالرفض التام ، مع نية طرحها أيضًا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وعلى الرغم من أن السيسي رفض المقترح مبدئيًا، فإن مسؤولًا أمريكيًا يعتزم عقد اجتماعات مع وسطاء ودول عربية خلال الأيام المقبلة لمناقشة آليات استيعاب اللاجئين الفلسطينيين بشكل مؤقت، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، قبل عودتهم في بداية عام 2026 ، وتسلط هذه الخطوات الضوء على تغيرات محورية في السياسة الإسرائيلية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية ، فمن ناحية، تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها على الأرض من خلال تشريعات قانونية تعزز التوسع الاستيطاني، بينما تأتي الجهود الأمريكية كجزء من محاولة إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي للمنطقة ، وإن هذه التحركات تُظهر أن القضية الفلسطينية أمام مرحلة جديدة من التحديات، حيث تتشابك المصالح الإسرائيلية والدولية على حساب الحقوق الوطنية للفلسطينيين ، ويبقى السؤال الأبرز: كيف ستواجه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي هذا التصعيد الجديد؟ وهل يمكن لهذه السياسات أن تؤدي إلى تغير جذري في المشهد السياسي للمنطقة؟! ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

---