بقلم د المخرج محمد الجبور - يجب البدء بتنفيذ آلية محدّدة للقيام بالعمل السياسي وفق خطّة مدروسة تأخذ في الإعتبار القناعة أولاً بضرورة إصلاح الوضع الحالي، مع إيجاد إطار للعمل السياسي تتبلور تفاصيله وفق نصوص صريحة وواضحة لا تحتمل الإلتباس، منها.
¬ لا يمكن لممارس العمل السياسي إلاّ أن يتقنه لينجح ويستمر، وذلك شأن كل المهن والممارسات.
¬ يجب العمل على إيجاد مؤسّسات ومعاهد سياسية تهتم بتحضير من يريد ممارسة هذه المهنة بشكل واعٍ ومتقن، مع القيام بالتدرّب على تطبيقها لمدّة معيّنة للتأكّد من إتقانها واقعياً وليس نظرياً فحسب، بإشراف لجان متخصصة، إذ ليس من المنطق ¬ كما يحصل حالياً ¬ وجود مسؤولين في المجالات السياسية لا يتقنون هذا العمل، ولا تتوفر لديهم خبرات كافية، ولا هم على قدر المسؤولية المناطة بهم. فالمسؤول السياسي يمارس مهامه في الشأن العام الذي يهّم كل أفراد المجتمع. من هنا فان المجال السياسي واسع جداً وكثير التشعّبات، يصل أحياناً إلى حدّ التدخل في الحياة الشخصية للمواطن، لأن الإنسان ينطلق دائماً من ذاته، وهذه الذات مليئة بالخصوصيات النفسيّة والعقليّة، بالإضافة إلى تأثير البيئة والمحيط والتقاليد وغير ذلك.
¬ هناك فرق بين السياسي الممارس، والمفكّر السياسي، والمواطن العادي الذي لا يعمل في الحقل السياسي، هذا الأخير لا يمكن إقصاؤه عن فهم العمل السياسي إذ هو من يجب أن يحاسِب في أغلب الأحيان. وليس مهمّاً أن يكون خرّيج المعهد أو المؤسّسة السياسية، أو أن يعمل في السياسة، أو أن يكون مسؤولاً في الحكم.
¬ قيمة المواطنين تقدّر بعد منحهم فرصاً متكافئة ضمن نطاق العمل الذي يقومون به في سبيل تقدّم المجتمع والدولة.
¬ القيادة عملية لا تنفصل عن مجموع الشعب، أو إنها بطريقة أو بأخرى، محصّلة لفعل يجسّد تلك العملية بالممارسة، ويحتاج إلى الموقف السليم. والقانون كقاعدة اجتماعية يتأثّر بالوسط الجغرافي والجماعة أو المجتمع الذي يطبّقه؛ لكن القاعدة القانونية هي التي تقرّر الحقوق وترسم حدودها وتفرض ضماناتها، وهي التي تضع بيد الشخص سلطة تمكّنه من أن يعمل على نحو معيّن في علاقاته مع الغير كذلك يخضع العمل السياسي للمنطق عينه، دون الخروج عن المبادىء الأساسية التي تتوافق وتطلّعات المجتمعات، فتارةً تأخذ السياسة قيمها الأخلاقية من الشرائع السماوية، وتارة أخرى من الممارسات والخبرات المتتابعة، فتغدو قيماً روحية وثقافية وخلقية ووطنية تحدّد ذاتية كل مجتمع.

إنطلاقاً من هذه النقاط، يمكن وضع آليّة عمل جديدة ترمي إلى بلورة نوع جديد من التعاطي السياسي، بحيث يخضع لضوابط وأصول شبيهة بتلك التي تخضع لها سائر المهن.. فالطبيب لا يمكنه مزاولة عمله إلاّ بعد حيازته الإجازة ومتابعة اختصاصه بنجاح ومواكبة الأعمال التطبيقية والإطّلاع المتواصل على المستجدّات في هذا الحقل... هذا ما ينطبق على سائر المهن والاختصاصات، وهذا ما ينبغي تطبيقه على ممتهني العمل السياسي