أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الدفاع السوري: منفتحون على استمرار الوجود العسكري الروسي لبنان: حلّ الدولتين هو الأوحد لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة خامنئي يتوعد بالردّ بالمثل إذا ما هدّدت الولايات المتحدة إيران ولي العهد في ذكرى الوفاء والبيعة: رحم الله الحسين ونسأل المولى أن يمد بعمر سيدنا رئاسة الوزراء: على العهد ماضون المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يقوض نظام العدالة الدولية طرق القادسية الطفيلة سالكة بحذر شديد أبناء العقبة يحيون ذكرى البيعة مؤكدين عزيمة الأردن على تحقيق المزيد من الإنجازات إعلان نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية الأسبوع القادم مطالب بإدراج راجب ضمن المدن السياحية العالمية تحرير عنصرين من القوات السورية خُطفا خلال حملة أمنية في الحدود مع لبنان النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي وسط ترقب لبيانات وظائف أميركية ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص المسيحيين اعتراف "خطير" من وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يتعلق بالأسرى بيان صادر عن جيش الاحتلال بعد غاراته على لبنان الأسهم الآسيوية تتراجع قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وطمون ومخيم الفارعة جنوبي طوباس ارتفاع نسبة تملك المستثمرين الأجانب للأراضي في الأردن 21% الشهر الماضي المومني في يوم الوفاء والبيعة: نمضي بثبات بقيادة الملك على درب التحديث والبناء
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية اللجنة القانونية النيابية تُقرّ عددا من مواد...

اللجنة القانونية النيابية تُقرّ عددا من مواد (الوساطة لتسوية النزاعات)

اللجنة القانونية النيابية تُقرّ عددا من مواد (الوساطة لتسوية النزاعات)

20-01-2025 03:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، عدداً من مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير الدولة أحمد العبادي.

وأكد العماوي على أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسريع العدالة، حيث سيسهم في تخفيف العبء الكبير على النظام القضائي ويساعد في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضح العماوي أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعّال لهذا القانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية في صياغة التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع الأردني. ولفتوا إلى أهمية تبني نهج تشاركي مع وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابات المحامين لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بفعالية، بما يعود بالفائدة على المجتمع ويسهم في تسريع عملية العدالة.

من جانبه، أشار التلهوني إلى أن مشروع قانون الوساطة يُعدّ ركيزة أساسية في مسار الإصلاح القضائي الأردني. وأوضح أن هذا القانون، بعد إقراره، سيعمل على تسريع إجراءات حل النزاعات، مما سيخفف الضغط على المحاكم ويضمن الوصول إلى العدالة بكفاءة وسرعة، معززاً بذلك ثقة المواطنين في النظام القضائي.

من جهته، أكد العبادي على أن الوساطة تمثل نموذجاً من نماذج العدالة البديلة التي تقدم حلولاً توافقية بين المتنازعين، مشيراً إلى أنها تساهم في تخفيف العبء على النظام القضائي، وتفتح المجال لحلول سريعة ومرنة بعيداً عن تكاليف وتقاضي المحكمة التقليدي، مما يعزز فعالية النظام القضائي ويقوي ثقته لدى المواطنين.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع