أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة تسويات ضريبية لـ 1082 قضيَّة لشركات ومكلَّفين تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف الحكومة توافق على تأسيس (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق) الضمان: تخصيص 679 راتب تقاعد اعتلال خلال 2024 رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السعودي الإحصاءات العامة بصدد إطلاق منصة للأرقام والمؤشرات في مختلف القضايا إدارية الأعيان تقر مشروع قانون البناء الوطني الأردني المعدل العمل الإسلامي يتقدم بمشروع قانون لمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعتمد سياسة ثقافية موحدة روسيا: لا خطوات إيجابية من إدارة ترامب بشأن الحد من التسلح النووي الأردني الزوايدة يُنهي مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 29 مفقودًا عقب انهيار أرضي جنوب غربي الصين 48 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان "الشؤون الدولية": نرفض سياسات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة تعرف على مواعيد العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025 محمد بن راشد يعلن عن المؤسسات (الأفضل والأسوأ) في البيروقراطية إيران تعتبر "التهجير القسري" للفلسطينيين"تهديدا خطرا" للشرق الأوسط
أوقفوا حبس المدينين فوق الستين عامًا ، فهي كارثة إنسانية وقانونية تستدعي يقظة الضمير العالمي ... !! د. رعد مبيضين.
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة أوقفوا حبس المدينين فوق الستين عامًا ، فهي...

أوقفوا حبس المدينين فوق الستين عامًا ، فهي كارثة إنسانية وقانونية تستدعي يقظة الضمير العالمي .. !!

17-01-2025 08:58 AM

بداية أقول كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي : جميع الدول التي ترتكب هذه الجريمة ، ليست مدانة دولياً فحسب ، وإنما تعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة أمام " إدارة الحكومة العالمية " سيما وأن
إن حبس المدينين، خاصةً ممن تجاوزوا الستين عامًا، تشكّل جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني وخرقًا صريحًا للحقوق الأساسية للمسنين ، في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة وتدهور الظروف المعيشية، وتبرز هذه الممارسة كإحدى المآسي القانونية والاجتماعية التي تتطلب تدخلاً عاجلًا ، فكبار السن، الذين ينبغي أن تكون هذه المرحلة من حياتهم مليئة بالطمأنينة، يُزج بهم خلف القضبان بسبب الديون، مما يحوّل معاناتهم إلى مأساة إنسانية على مرأى العالم ، نتحدث عن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ، التي تتمظهر من
حبس كبار السن بسبب الديون ، حيث تعد اعتداءً صريحًا على الكرامة الإنسانية، على هذه الفئة التي غالبًا ما تعاني من مشاكل صحية مزمنة تجعل الحبس خطرًا مباشرًا على حياتهم ، عدا عن تفكك العلاقات الأسرية نتيجة الأعباء المالية التي تقع على عاتق الأبناء لإنقاذ ذويهم ، في ظل
تفاقم الفقر، وسرعان ما يتحوّل الحبس من عقوبة إلى دائرة مغلقة من الديون والمعاناة ، وفي ظل تجاوز الدول وإهدارها لكرامة كبار السن ممن بلغوا الستين عاماً فأكثر ، ورغم وضوح المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية، إلا أن فجوة التطبيق تبقى التحدي الأكبر: فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11): "لا يجوز حبس أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 11): يحظر الحبس بسبب الديون ، ومع ذلك، تُظهر بعض الأنظمة القانونية تهاونًا أو التفافًا على هذه النصوص، مما يتطلب حراكًا دوليًا لضمان الامتثال لها.
فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية :
1. اقتصاديًا:حبس المدين يعطل أي فرصة لاستعادة نشاطه الاقتصادي وسداد ديونه ، إضافة إلى أن
السجون تتحمل تكاليف إضافية غير ضرورية، مما يُثقل كاهل الأنظمة القضائية والمالية.
2. سياسيًا: استمرار هذه الممارسات يُضعف ثقة المواطنين بالدول، ويعزز الشعور بغياب العدالة الاجتماعية ، في حين أن هناك
نموذج أكثر إنسانية ، وحلول عملية مقترحةللتخفيف من هذه المأساة، حيث يمكن اعتماد الحلول التالية:
1. إعادة جدولة الديون: توفير تشريعات تُلزم الدائنين بجدولة ديون كبار السن دون فرض فوائد إضافية.
2. إنشاء صناديق دعم: تأسيس صناديق تضامنية لدعم المدينين المعسرين، خاصة في حالات الإيجار المتعلقة بالمنازل تحديداً ، سيما وأن السكن لهذه الفئة من مسؤوليات الدولة ، سواء كان المسن من المتقاعدين الضمان الاجتماعي أو غيره .
3. التوسّط والوساطة: تعزيز آليات الوساطة بين الأطراف لحل النزاعات دون اللجوء للحبس.
4. تشريعات مانعة: سن قوانين تُجرّم حبس أي شخص تجاوز الستين عامًا.
ودعونا نلقي نظرة على بعض من النماذج الدولية الملهمة ، فمثلاً في :
السويد: تعتمد برامج تسوية ديون شاملة تستهدف تمكين المدينين من استعادة توازنهم المالي.
ألمانيا: تمنع الحبس بسبب الديون المدنية وتوفر بدائل مثل الإرشاد المالي والمساعدات الحكومية.
من هنا تأتي دعوتنا للتغيير العاجل غير الآجل ، لأن حبس المدينين فوق الستين عامًا يمثل انتهاكًا صارخًا للكرارمة الإنسانية ومبادئ العدالة ، لهذا يجب على الحكومات أن تُعيد النظر في هذه الممارسات، وأن تتحمل مسؤوليتها أمام الدول والحكومة العالمية القادمة ، وعموم الإنسانية ، هذا في الوقت الذي نجد فيه أن العدالة الحقيقية لا تعني العقاب المفرط، بل إيجاد حلول تحمي حقوق الجميع دون انتهاك للكرامة الإنسانية ، لنكن على قدر المسؤولية الإنسانية التي تُحتّم علينا إيقاف هذه المأساة ،فالزمن لن يرحم من يغض الطرف عن معاناة الضعفاء ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع