تعديل حكومي على صفيح بارد

بعد مرور أربعة أشهر على تولي الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة، يبدو أن التعديلات الحكومية التي كانت تلوح في الأفق قد تراجعت، وسط تساؤلات عديدة حول جدوى الإصلاحات المنتظرة، فرغم أن الرئيس حسان قد قام بعدة جولات ميدانية، كما أعلن عن عدة قرارات تهدف لتحسين الصورة العامة للحكومة، إلا أن الشارع اليوم رغم تفاؤله بالحكومة، مازال في حالة من التأهب والخوف من أن الحكومة ستتخذ قرارات قد تحبط تفاؤله بها.

فحديث البعض عن عدم رضا الشارع عن أداء الحكومة، والقول انه جاء بمثابة مؤشر لوجود فجوة بين تطلعات وطموحات الشارع وبين الواقع على الأرض، وخاصة بعد 100 يوم من العمل، كون الحكومة لم تشعر المواطن العادي بتغيير ملموس في مستوى الأداء الحكومي، والذي جاء نتيجة انعكاس لعدم قدرة الحكومة على ترسيخ أسس التغيير الذي وعدت به، والتي ربما تكون صحيحة وربما بعضها الآخر لا ، إلا انني أرى وبوجهة نظري أن الفترة التي نالت بها الحكومة الثقة ليست كافية للحكم عليها.

وبالرغم من هذه الانتقادات التي نسمعها هنا وهناك، لا يمكن إنكار أن هناك إشارات إيجابية ظهرت خلال الفترة الماضية، إذ إن حكومة الدكتور جعفر حسان بذلت جهودا لتحسين صورة الحكومة في وسائل الإعلام، وكان هناك اهتمام واضح بالقضايا التي تمس حياة المواطن اليومية، كما أن الجولات الميدانية التي قام بها رئيس الحكومة كانت خطوة ذكية في محاولة لتعزيز التواصل المباشر مع الناس، وهو ما يعد بمثابة بداية جيدة على الطريق الصحيح.
إلا أنه من المؤكد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مراجعة دقيقة للأداء الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات والوزارات، فقد تكون هناك ضرورة لتعديل وزاري يتماشى مع تطلعات الشارع في المستقبل القريب ليمنح الحكومة دفعة جديدة على صعيد الفاعلية والإنتاجية.
وهنا أوجه القول للحكومة ان الشارع اليوم يعيش في حالة من الترقب وينتظر الأمل، ويمسك بأدنى شعاع من التفاؤل، في ظل ما يعيشه من ظروف صعبة، فالشارع يريد حكومة قادرة على الإصلاح، وحكومة تكون على قدر المسؤولية وتستجيب لمطالب الناس بسرعة وفاعلية، لذا، إذا كانت الحكومة جادة في تحقيق هذه الأهداف، عليها أن تتخذ قرارات شجاعة وتعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
في النهاية، ما يحتاجه الشارع ليس إلى كلمات أو وعود جديدة، بل أفعال ملموسة تترجم إلى تحسين حقيقي في مستوى الحياة اليومية، فالحكومة اليوم أمام تحد كبير في إثبات قدرتها على التجاوب مع تطلعات الشعب وتقديم نموذج متميز في الأداء الحكومي وهذا في الحقيقة ما لمسناه بها خلال الأشهر الأربعة الماضية، أما فيما يخص التعديلات الوزارية المطلوبة، والتي تدرس على صفيح بارد وليس ساخن فقد تكون بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن تبقى قوة التغيير الفعلي هي التي ستحدد مصير هذه الحكومة ومدى قدرتها على استعادة ثقة الشارع.

---