أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. أجواء باردة وغائمة وفرصة للأمطار "طوفان" سعودي ضد نتنياهو وترامب .. وتعاطي نادر مع "حماس" (شاهد) الحباشنة: حل الهيئات المستقلة تعوّض قطع المساعدات الأمريكية %60 تراجع مبيعات التذكرة الموحدة في 2024 نتنياهو يعرض مطالب الاحتلال للمرحلة الثانية أمام الكابينت .. "حماس سترفض" سيدة جرشية تثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتقديم حوافز إضافية للقطاع السياحي الاردن .. 10 جرائم قتل خلال 3 أشهر توضيح أمنى حول فيديو القبض على ركاب مركبة في عمان ترمب: ملتزم بشراء غزاء وامتلاكها حرمان طالب طب متفوق ومن اسرة عفيفة من منحة دراسية يثير الجدل أردوغان: لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي- (فيديو) وفاة و3 إصابات إثر تسرب غاز في شركة كيماويات بمعان انخفاض اسعار السكر والزيوت عالميا .. هل ينعكس على اسعارها في الاردن؟ برشلونة يضيق الخناق على قطبي مدريد أردوغان: المقابر الجماعية في سوريا تظهر الوجه الدموي لنظام الأسد خطر الملاحقة بجرائم ضد الإنسانية يؤرق العسكريين الإسرائيليين إعلام: وفد عسكري إسرائيلي يبحث في القاهرة الترتيبات الأمنية بشأن الحدود نتنياهو: ترمب مصر على تنفيذ رؤيته بشأن غزة نائب الرئيس الأمريكي يدافع عن موظف طرده ماسك لتصريحاته المعادية لـ"إسرائيل"
نحو دستورية عادلة للنساء والأطفال ، بين الحماية القانونية والواقع العربي المؤلم . انوار رعد مبيضين .
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة نحو دستورية عادلة للنساء والأطفال ، بين الحماية...

نحو دستورية عادلة للنساء والأطفال ، بين الحماية القانونية والواقع العربي المؤلم.

05-01-2025 07:31 AM

تفتقر أغلب دساتير الجمهوريات والملكيات العربية، باستثناء بعض الحالات ، إلى صياغة شاملة ومتكاملة تضمن حقوق النساء والأطفال بشكل فعال ومستدام ، وعلى الرغم من وجود نصوص تشير إلى التزام الدول بتعزيز مساواة المرأة بالرجل وضمان حقوق الطفل، إلا أن هذه النصوص غالباً ما تظل قاصرة أو مشروطة بأطر تقييدية تفتح باباً واسعاً للتمييز والانتهاك ، حيث تؤكد دساتير الدول العربية على التزامها بالمساواة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة المختلفة، لكنها تقيد هذه المساواة بشروط مستمدة من "أحكام الشريعة الإسلامية" ، وهذه الصياغة الفضفاضة تُخضع المساواة الكاملة لقضايا خلافية تتراوح بين الزواج والطلاق والميراث، وتمتد إلى حقوق أساسية مثل حرية الحركة والعمل والسفر دون وصاية، والترشح للمناصب القيادية والتنفيذية ، فالمساواة الكاملة بين الجنسين ليست خياراً أو رفاهية، بل ضرورة لتحقيق مجتمع ديمقراطي حديث يقوم على أساس المواطنة الشاملة ، ولا يمكن لدولة مدنية أن تزدهر بينما تُقيَّد حقوق المرأة بقوانين تُفرض بحجة حماية النظام الأسري أو الالتزام بالموروث الثقافي والديني ، وتُظهر أغلبية الدساتير العربية انحيازاً واضحاً ضد المرأة من خلال حصر مسؤولية التوفيق بين العمل والواجبات الأسرية بها وحدها ، و هذه الرؤية تُلقي بعبء مزدوج على النساء، بينما تتجاهل ضرورة إشراك الرجل في المسؤوليات الأسرية باعتبارها واجباً تضامنياً ، وفي المقابل، تعترف العديد من الدول الديمقراطية بالعمل الأسري كجزء من العمل المجتمعي، ويمنح القائمين به حقوقاً متساوية تشمل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ، في حين تتضمن الدساتير العربية نصوصاً تنادي بحقوق الأطفال، مثل توفير التعليم والخدمات الصحية وحمايتهم من العمل القسري، لكنها تفتقر إلى تحديد واضح للسياق العمري للطفولة، الذي يجب أن يمتد حتى سن 18 عاماً ، كما تغفل الدساتير عن مواجهة الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمعات العربية، مثل تسرب الأطفال من التعليم، وعمالة الأطفال، والعنف الأسري، والتشرد ، فضلاً عن أن
أطفال العرب يعانون من أزمات متداخلة تشمل الفقر، والأمية، والاستغلال، إضافة عن كونهم ضحايا لظواهر إجرامية مثل الاتجار بالبشر واستغلالهم في العمل أو بيع الأعضاء ، ورغم وجود نصوص قانونية في بعض البلدان تحظر هذه الجرائم، إلا أن غياب التنفيذ الفعلي وحماية الحقوق يجعل هذه النصوص عديمة الجدوى ،
أما الأطفال ذوو الإعاقة هم من بين الفئات الأكثر تهميشاً في العالم العربي، حيث تفتقر الدساتير إلى نصوص صريحة تلزم الدول بتوفير خدمات تعليمية وصحية ونفسية مناسبة لهم ، وبالمثل، تُهمل مواهب الأطفال الموهوبين في مجالات مثل الرياضة والفنون والعلوم، مما يحرم المجتمعات من الاستفادة من قدراتهم الكامنة ، ولا بد من التأكيد هنا على أن الدستور هو الإطار الذي يُنظِّم العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وهو أساس بناء مجتمع عادل ومتقدم ، لذلك، فإن الانتقاص من حقوق النساء والأطفال، سواء بالنصوص التمييزية أو بإغفال حماية الحقوق، يشكل تهديداً مباشراً لبنية المجتمع الديمقراطي ، و
من الضروري أن تتبنى الدول العربية دساتير أكثر شمولاً وعدالة، تُقر بالمساواة الكاملة بين الجنسين دون تحايل أو قيود، وتضمن حقوق الأطفال بوضوح وفعالية ، فقط من خلال هذا الإطار الدستوري المتقدم يمكن بناء مجتمعات عصرية قادرة على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات أجيال المستقبل . ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع