تعديلات قانون الأسرة في المغرب تثير جدلا وجمعيات معنية بحقوق الرجل تبدي مخاوفها

تعديلات قانون الأسرة في المغرب تثير جدلا وجمعيات معنية بحقوق الرجل تبدي مخاوفها

زاد الاردن الاخباري -

أثار الإعلان عن أبرز التعديلات التي يتوقع إدخالها على قانون الأسرة "مدونة الأسرة" بالمغرب جدلا واسعا، ولا سيما الشريحة الذكورية التي أبدت مخاوفها من بعض المقترحات.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن جمعيات معنية بضمان حقوق الرجال والأبناء، دخلت على خط النقاش الدائر حاليا حول موضوع المقترحات التي تم قبولها بخصوص تعديل "مدونة الأسرة"، وذلك بعدما كشفت الهيئة المكلفة بهذا الخصوص، الثلاثاء، عن المقترحات التي يرتقب أن تجد طريقها نحو الصيغة الجديدة من القانون الخاص بالأسرة بعد تأشير المجلس العلمي الأعلى بخصوصها.

حيث كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة لمراجعة "مدونة الأسرة"، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، الإثنين.

وأوضح وهبي أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل، تغطي جميع جوانب المدونة.

وفي وقت رحبت فيه الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، بقبول الهيئة المكلفة بالمقترحات التي تخص تمكين الزوجات من الولاية الشرعية على الأبناء وحصر حالات تعدد الزوجات، والتوجه نحو استثناء بيت الزوجية من الميراث، عبرت "جمعيات رجالية" عن آرائها بخصوص هذا الموضوع.

وفي هذا السياق، قال فؤاد الهمزي، رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي": إن "مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن مواد ترضينا على العموم، في حين إن أخرى لا ترضينا بتاتا، حيث نثمن بداية استثناء بيت الزوجية من الميراث، ونؤكد كذلك أننا مع إقرار هذا المقتضى لكونه سيمكن من إنهاء تشرد أبناء وبنات بعد وفاة الأب".

وأضاف الهمزي، في تصريح لـ"هسبريس"، أن "ما نثمنه كذلك هو منح الولاية القانونية بالنسبة للنساء على الأبناء، لكن نطالب بأن تكون هذه الولاية مشتركة".

وأردف: "لا نتفق كذلك على منح الأم المتزوجة من جديد حضانة الابن أو الابنة، إذ إن ذلك سيكون منذرا بوقوع اعتداءات جنسية ضد الأبناء من قبل رجال الحاضنات".

وأشار إلى أن "هناك مخاوف من نزوع النساء إلى الاستقواء على الرجال بالقانون، بما يفقدهم قوامتهم".

من جهته، قال دريس بوزريق، رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء": "نؤكد وجود مقترحات نتحفظ عليها، إلى جانب أخرى ننتظر توضيحها أكثر حتى يتسنى لنا طرح موقفنا بخصوصها، فمسألة الولاية القانونية، على سبيل المثال، يجب أن تكون مشتركة، ويجب أن يكون الرجل على علم بكل خطوة تتخذها الزوجة تجاه أحد أبنائهما".

وأضاف بورزيق، في تصريح لهسبريس، أنه "من المفروض أن تكون الولاية القانونية على الأبناء مشتركة، مشددا على أن "مسألة الحضانة هي الأخرى ليست واضحة إلى حدود الساعة، وبالتالي نشدد على ضرورة أن تكون لصالح من يستحقها".

وفي ردها على ما تثيره جمعيات حماية حقوق الرجل، قالت بشرى عبدو، رئيسة "جمعية التحدي والمساواة والمواطنة"، إن "المقترحات التي تخص تعديل نصوص المدونة أتت بمجموعة من الامتيازات للأسرة والنساء على الخصوص مقارنة بنظيرتها لسنة 2004، خصوصا فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء وعدم إسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة".

وأضافت عبدو، في تصريح لـ"هسبريس" أن "من حسنات هذه المقترحات استثناء بيت الزوجية من الميراث"، موضحة أن "كل هذه الأمور ننتظر أن يتم إيضاحها بالتدقيق على مستوى مشروع القانون الذي ستعده وزارة العدل".

وفي 23 ديسمبر الجاري، أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة.

وجاء في بيان القصر: "هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل".

وتم إقرار مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، وهي تشمل القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، وغيرها.

---