أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال ينسحب من محور نتساريم الفاصل بين غزة ووسط وجنوب القطاع بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة تسويات ضريبية لـ 1082 قضيَّة لشركات ومكلَّفين تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف الحكومة توافق على تأسيس (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق) الضمان: تخصيص 679 راتب تقاعد اعتلال خلال 2024 رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السعودي الإحصاءات العامة بصدد إطلاق منصة للأرقام والمؤشرات في مختلف القضايا إدارية الأعيان تقر مشروع قانون البناء الوطني الأردني المعدل العمل الإسلامي يتقدم بمشروع قانون لمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعتمد سياسة ثقافية موحدة روسيا: لا خطوات إيجابية من إدارة ترامب بشأن الحد من التسلح النووي الأردني الزوايدة يُنهي مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 29 مفقودًا عقب انهيار أرضي جنوب غربي الصين 48 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان "الشؤون الدولية": نرفض سياسات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة تعرف على مواعيد العطلات الرسمية في الأردن لعام 2025 محمد بن راشد يعلن عن المؤسسات (الأفضل والأسوأ) في البيروقراطية
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك تعديلات قانون الأسرة في المغرب تثير جدلا...

تعديلات قانون الأسرة في المغرب تثير جدلا وجمعيات معنية بحقوق الرجل تبدي مخاوفها

تعديلات قانون الأسرة في المغرب تثير جدلا وجمعيات معنية بحقوق الرجل تبدي مخاوفها

30-12-2024 05:33 AM

زاد الاردن الاخباري -

أثار الإعلان عن أبرز التعديلات التي يتوقع إدخالها على قانون الأسرة "مدونة الأسرة" بالمغرب جدلا واسعا، ولا سيما الشريحة الذكورية التي أبدت مخاوفها من بعض المقترحات.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن جمعيات معنية بضمان حقوق الرجال والأبناء، دخلت على خط النقاش الدائر حاليا حول موضوع المقترحات التي تم قبولها بخصوص تعديل "مدونة الأسرة"، وذلك بعدما كشفت الهيئة المكلفة بهذا الخصوص، الثلاثاء، عن المقترحات التي يرتقب أن تجد طريقها نحو الصيغة الجديدة من القانون الخاص بالأسرة بعد تأشير المجلس العلمي الأعلى بخصوصها.

حيث كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة لمراجعة "مدونة الأسرة"، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، الإثنين.

وأوضح وهبي أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل، تغطي جميع جوانب المدونة.

وفي وقت رحبت فيه الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، بقبول الهيئة المكلفة بالمقترحات التي تخص تمكين الزوجات من الولاية الشرعية على الأبناء وحصر حالات تعدد الزوجات، والتوجه نحو استثناء بيت الزوجية من الميراث، عبرت "جمعيات رجالية" عن آرائها بخصوص هذا الموضوع.

وفي هذا السياق، قال فؤاد الهمزي، رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي": إن "مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن مواد ترضينا على العموم، في حين إن أخرى لا ترضينا بتاتا، حيث نثمن بداية استثناء بيت الزوجية من الميراث، ونؤكد كذلك أننا مع إقرار هذا المقتضى لكونه سيمكن من إنهاء تشرد أبناء وبنات بعد وفاة الأب".

وأضاف الهمزي، في تصريح لـ"هسبريس"، أن "ما نثمنه كذلك هو منح الولاية القانونية بالنسبة للنساء على الأبناء، لكن نطالب بأن تكون هذه الولاية مشتركة".

وأردف: "لا نتفق كذلك على منح الأم المتزوجة من جديد حضانة الابن أو الابنة، إذ إن ذلك سيكون منذرا بوقوع اعتداءات جنسية ضد الأبناء من قبل رجال الحاضنات".

وأشار إلى أن "هناك مخاوف من نزوع النساء إلى الاستقواء على الرجال بالقانون، بما يفقدهم قوامتهم".

من جهته، قال دريس بوزريق، رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء": "نؤكد وجود مقترحات نتحفظ عليها، إلى جانب أخرى ننتظر توضيحها أكثر حتى يتسنى لنا طرح موقفنا بخصوصها، فمسألة الولاية القانونية، على سبيل المثال، يجب أن تكون مشتركة، ويجب أن يكون الرجل على علم بكل خطوة تتخذها الزوجة تجاه أحد أبنائهما".

وأضاف بورزيق، في تصريح لهسبريس، أنه "من المفروض أن تكون الولاية القانونية على الأبناء مشتركة، مشددا على أن "مسألة الحضانة هي الأخرى ليست واضحة إلى حدود الساعة، وبالتالي نشدد على ضرورة أن تكون لصالح من يستحقها".

وفي ردها على ما تثيره جمعيات حماية حقوق الرجل، قالت بشرى عبدو، رئيسة "جمعية التحدي والمساواة والمواطنة"، إن "المقترحات التي تخص تعديل نصوص المدونة أتت بمجموعة من الامتيازات للأسرة والنساء على الخصوص مقارنة بنظيرتها لسنة 2004، خصوصا فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء وعدم إسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة".

وأضافت عبدو، في تصريح لـ"هسبريس" أن "من حسنات هذه المقترحات استثناء بيت الزوجية من الميراث"، موضحة أن "كل هذه الأمور ننتظر أن يتم إيضاحها بالتدقيق على مستوى مشروع القانون الذي ستعده وزارة العدل".

وفي 23 ديسمبر الجاري، أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة.

وجاء في بيان القصر: "هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل".

وتم إقرار مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، وهي تشمل القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، وغيرها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع