القضاء الجزائري يحقق في تعذيب أطفال مصابين بالتوحد شرقي البلاد

القضاء الجزائري يحقق في تعذيب أطفال مصابين بالتوحد شرقي البلاد

زاد الاردن الاخباري -

يفتح القضاء الجزائري بداية الأسبوع القادم، قضية تتعلق بإنشاء مركز وهمي بيداغوجي للأطفال المصابين بالتوحد انتهى التحقيق فيها بتحويل 15 شخصا على المحاكمة مع تسجيل حالات اعتداء.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "مجلس قضاء قسنطينة، سيفتح بداية الأسبوع القادم، ملف قضية تتعلق بإنشاء مركز وهمي بيداغوجي للأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا بأحد أحياء ولاية قسنطينة، حيث تم تحويل 15 شخصا للمحاكمة، وكشف عن تسجيل حالات اعتداء على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأوضحت أن "تفاصيل القضية تعود لشهر ديسمبر 2019، حيث يضم المركز الوهمي 13 مصابا بالتوحد إلى جانب التريزوميا تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 11 سنة، بعضهم قدم من خارج ولاية قسنطينة ويقيمون بمرقد المركز من أجل العلاج والمتابعة".

وأضافت أنه "تم تسجيل لدى الأطفال المعنيين آثار الضرب والحروق، كما لوحظت على البعض منهم خدوش ورضوض، ومن بينهم طفل في سن السابعة أصيب بحروق خطيرة استلزمت نقله إلى المستشفى رفقة 4 أطفال آخرين كانت حالتهم تستلزم الفريق الطبي".

كما أكدت "تفاصيل المعاينة خلال التحقيق، في المكان المستغل كمركز غياب النظافة، ما أثر على صحة الأطفال المتواجدين بها، ويعاني هؤلاء من حالة ذعر وخوف وجوع، حيث تم نقل البعض منهم إلى دار الرحمة بجبل الوحش بعد فحصهم وإخضاعهم للتحاليل مع متابعتهم نفسيا قبل تسليمهم لأوليائهم".

وحسبما تداوله أولياء الأطفال الضحايا آنذاك، فإن "المركز الوهمي محل اتهام كان يروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أن له فعالية في علاج التوحد والأطفال ذهنيا، وحظي بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، حيث كان يقدم دعاية إعلامية على أنه يملك فرصا وأساليب يمكن بها علاج أطفال التوحد والوصول بهم إلى المرحلة الابتدائية والمدرسة مع تصوير عينات".

وقد كشفت التحقيقات الأولية، التي تم إجراؤها في وقتها، عن "توقيف تحفظي لبعض الأشخاص العاملين بها، خاصة بعد أن ثبت عدم أهلية المشرفين على تسيير المركز الوهمي، حيث لا رخصة لديهم تخضع للشروط القانونية والتنظيمية. كما ثبت عدم أهلية البعض في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، وتم توسيع التحقيق مع مربي الأطفال للتأكد من أهليتهم كذلك".

ووفقا لما صرح به وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية آنذاك، فإن "أولياء الأطفال يقومون بدفع ما قيمته 15 إلى 20 مليون سنتيم بصفة دورية، خاصة وأن أبناءهم يبيتون في مرقد المركز المتواجد في سكن فردي مملوك لأحد الخواص، والذي تغيب عنه الشروط الصحية والتربوية اللازمة للتكفل بهذه الفئة، كما تم تعيين طبيب شرعي لاحتمال تعرض القصر للاعتداء".

وقد أثارت القضية استنكارا وطنيا واسعا، من قبل المشرفين على قطاع التضامن الاجتماعي، إلى جانب جمعيات حماية الطفولة وحقوقيين ومحامين، حيث اعتبروها سابقة خطيرة، خاصة وأن ضحاياها من الأطفال الذين يصعب عليهم التعبير عن حالتهم وما يتعرضون له من أذى، فيما حمل آخرون المسؤولية للأولياء لعدم تأكدهم من وجود اعتماد رسمي لهذه الأكاديمية والاستفسار عن ظروف مكوث أبنائهم.

---