مصر.. محاكمة عاجلة لصاحبة الفيديو المثير للجدل "طبيبة كفر الدوار"

مصر .. محاكمة عاجلة لصاحبة الفيديو المثير للجدل "طبيبة كفر الدوار"

زاد الاردن الاخباري -

أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة طبيبة النساء صاحبة الفيديو المثير للجدل والتي تعرف بـ"طبيبة كفر الدوار" إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بعد إطلاق سراحها بكفالة.

ورصدت النيابة الفيديو المتداول والذي بثته الطبيبة على حسابها بموقع فيسبوك، وتم تداوله على نطاق واسع، و"ظهرت فيه السيدة تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد - تروي فيه عددا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها".

وذكرت النيابة الإدارية أنه "تبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام"، فتم إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.

وخضعت الطبيبة للتحقيق خلال الفترة الماضية وتم حبسها لمدة 4 أيام ثم التجديد لمدة 15 يوما، قبل إخلاء سبيلها قبل أيام بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الطبيبة المذكورة وبوصفها موظفا عاما قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في: نشرها مقطع فيديو تضمن انتهاكا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

كما ارتكبت الطبيبة مخالفة "نشرها إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابا تحريضيا ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القصر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم".

وبحسب النيابة فإن من المخالفات كتابة الطبيبة منشورا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقسم ممارسة المهنة ولائحتها.

كما أساءت الطبيبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.

وادعت الطبيبة صفة أخصائية نساء وتوليد واستخدامها تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونا بمدة خمس سنوات.

كما عدت النيابة من المخالفات، تعليق الطبيبة على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقسم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

ومن المخالفات امتناع الطبيبة عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسا جسيما عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

وكانت الطبيبة قد أثارت غضبا واسعا بين المصريين، بعد الفيديو الذي تحدثت فيه عن وقائع "حمل سفاح" وعلاقات خارج إطار الزواج واعتبر البعض حديثها بأنه إهانة للمصريات وتشكيك في الأنساب، وحكت الطبيبة عدة وقائع مرت عليها بالمستشفى أو عيادتها الخاصة.

---