وزير الداخلية يدعو لتجنب الممارسات الاحتجاجية الخاطئة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الداخلية محمد الرعود ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع للوصول لبوتقه الاصلاح بمختلف اشكاله والتعبير السلمي عن الرأي وتجنب الممارسات الاحتجاجية الخاطئة التي انعكست على الحراك الشعبي من خلال بعض الأصوات التي تسيء فهم الحرية.

واضاف الرعود في كلمة له اليوم الاربعاء في حفل اطلاق المجلس الاعلى للسكان، تقرير حالة سكان الاردن2010 على مستوى المحافظات، ان الفوضى التي قد تحدث تكون نهايتها وخيمة ولها انعكاسات سلبية على الوطن والمواطن.

وقال ان ما نتأمله كمسؤولين ومواطنين ان يكون حفل الإطلاق اليوم بداية انطلاق لتقديم مزيد من الخدمات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ومعالجة قضايا الفقر.

واضاف ان الحكومة تعهدت ببذل أقصى ما تستطيع من جهد لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً سواء كان ذلك على مستوى الشرائح الاجتماعية أو المناطق الجغرافية لا سيما وان المحافظات البعيدة قد غيبت عن مكتسبات التنمية.

واكد ان هذا الامر دعا الحكومة الى التوجه إلى هذه المحافظات لإنصافها وتنميتها وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للصلاحيات الممنوحة للمحافظين بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات لضمان سير العجلة التنموية حيث أن الجميع شركاء في الحفاظ على انجازات الوطن ومكتسباته. وقال ان وزارة الداخلية تأخذ بالاعتبار الفهم المشترك للحاجات والأولويات التنموية بين الوزارة والمجلس الأعلى للسكان بما ينسجم والدور التنموي للوزارة الهادف الى الحفاظ على منجزات الوطن بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية.

وبين ان توصيات تقرير حالة سكان الاردن2010 تؤكد ضرورة إدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي لمحافظات المملكة لتحسين نوعية حياة المواطن من خلال تكاتف جهود الهيئات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في المحافظات في عمليات التخطيط والإدارة والتنفيذ والمتابعة للبرامج والمشاريع والتركيز على التخطيط الاستراتيجي لجميع القطاعات، اضافة إلى تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات في المحافظات كافة. واكد ان التقرير يعد انجازاً وطنياً كبيرا حول الأوضاع السكانية في الأردن وذا أهمية كبيرة للتخطيط المستقبلي في تحديد الاحتياجات المختلفة لكل محافظة والمساهمة في اقتراح سياسات القطاعات التنموية في ظل الواقع السكاني للمحافظات والأوضاع السكانية المستقبلية المتوقعة والتي تأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية في توزيع مكتسبات التنمية بعدالة. وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائده القطب التنسيق والتعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الداخلية في مجال السكان والتنمية لتوفير المعلومات والمؤشرات السكانية لصناع القرار تحقيقاً للأهداف الوطنية المشتركة لإيجاد التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة وبما يخدم رفاه المواطن بشكل أساسي. وبينت القطب أن تقرير"حالة سكان الأردن2010" هو أول تقرير وطني شامل حول وضع السكان في الأردن أعده المجلس بمنهجية تشاركية مع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لإبراز علاقة السكان بمحاور التنمية الشاملة، والتعريف بمدى تأثيرها على الجوانب المجتمعية والحياتية المختلفة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، مشيرة إلى ان التقرير وضع أمام صانعي القرار أهم التوصيات والتوجهات السياساتية في القطاعات التنموية المختلفة.

ودعت القطب صانعي ومتخذي القرار ومن هم في مواقع المسؤولية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والنابعة من خصوصية كل محافظة لإدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي على مستوى المحافظات وبإشراك وبتكاتف جهود كافة الهيئات الحكومية، والأهلية والخاصة.

وبينت الممثلة المساعدة لصندوق للأمم المتحدة للسكان منى إدريس أن الصندوق يعمل في الأردن وبالتعاون مع جميع الشركاء لتوفير دراسات وتقارير تساهم في نشر المعرفة حول الوضع السكاني في الأردن، مشيرة إلى أن التركيز الأكبر في المستقبل سيكون على بناء القدرات في مجال رصد التغيرات السكانية وأثرها على التنمية. وأوضحت إدريس أن الأردن وصل إلى درجة عالية من التقدم في العديد من مؤشراته التنموية إلا أن ضمان استمرار واستدامة التقدم في هذه المؤشرات يفرض علينا تسليط الضوء على مستويات التقدم ليس فقط على المستوى الوطني، وانما بالتركيز على الفروقات التي تظهر على مستوى المحافظة واللواء والقضاء وهو الأمر الذي ركز عليه التقريرمن خلال الاعتماد على مؤشرات وبيانات تساعدنا على التعامل مع خصوصية كل منطقة تنموية واحتياجاتها.

وبين مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان أن المديرية تعمل كحلقة وصل بين مركز الوزارة والميدان والدوائر ذات العلاقة.

واشار العدوان إلى ان المديرية تشارك في إدارة ومتابعة وتنفيذ مختلف المبادرات والبرامج التنموية الحكومية الهادفة إلى الوصول للتنمية المستدامة تحقيقاً للرؤية الملكية السامية بتحسين نوعية الحياة لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد من خلال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية التي تضع حلولاً جذرية ودائمة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

واكد ضرورة ان ياخذ المحافظون البعد السكاني في جميع الخطط والبرامج المحلية والقطاعية كونه العنصر الرئيس في توجيه السياسات ودعم القرارات ووضع الخطط حيث أن نمو السكان وحركتهم يؤثر على التنمية بقطاعاتها كافة.

ويعتبر تقرير "حالة سكان الأردن2010" قاعدة علمية ومرجعية معمقة عن الوضع السكاني في الأردن على مختلف مستوياته وأبعاده، لتكوين وعي متكامل بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها طبيعة التغيرات الديموغرافية الجارية والمتوقع حصولها خلال العقدين القادمين على عملية التنمية وسياساتها واستراتيجياتها وخططها التنموية الوطنية.

ويعد التقرير الذي اعد من قبل المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن، ويلقي الضوء على بنية وخصائص السكان في الأردن وتطوراتها التاريخية، ويوضح الاتجاهات السكانية المستقبلية في الأردن استنادا إلى التغيرات الديموغرافية المتوقعة في عناصر النمو السكاني.

ويشتمل على إسقاطات سكانية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات للفترة2009-2050 تساهم في رسم صورة المستقبل للسياسات التنموية الواجب اتخاذها في المملكة للاستفادة من التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان والذي يقودنا إلى نافذة ديموغرافية قد تؤدي إلى "فرصة سكانية" إذا ما تم استثمارها. ويناقش التقرير في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان، والسكان والقطاعات التنموية، مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني، وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية.

ويضع التقرير أهم توصيات ممثلي المجالس التنفيذية والاستشارية والقطاع الأهلي في المحافظات وحاجاتهم أمام صانعي القرار في القطاعات المختلفة.

ويوضح التقرير ان معدل النمو السكاني في الاردن لايزال مرتفعاً، وإذا إستمر على هذا النحو سيزداد عدد السّكان في غضون30 عاماً ليصل13 مليون نسمة.

وبحسب التقرير يتوزع سكّان الأردن توزيعاً جغرافياً غير متناسب، إذ يقطن محافظات إقليم الوسط الأربع حوالي63 بالمئة من السكّان رغم أن مساحته تشكل16 بالمئة من مساحة الأردن في حين يقطن محافظات إقليم الجنوب الأربع حوالي9 بالمئة من سكّان الأردن رغم أنّها تشكّل نصف مساحة الأردن .

ويبين التقرير انه إذا ثبت معدّل الإنجاب في الأردن فسيبلغ عدد السّكان 166ر15 مليون نسمة عام 2050 أمّا إذا إنخفض معدل النمو السّكاني إلى1ر2 بالمئة وثبت على ذلك حتى عام 2050 سيبلغ عدد السّكان25ر11 مليون نسمة .

اما بالنسبة لعدد السّكان المتوقع 2050 على مستوى المحافظات بين التقرير ان العاصمة عمان الاعلى69ر5 مليون نسمة في حال ثبات معدل الانجاب و17ر4 مليون نسمة في حال انخفاض معدل الانجاب، واقلها الطفيلة 254ر0 مليون نسمة في حال ثبات معدل الانجاب و173ر0 مليون نسمة في حال انخفاض معدل الانجاب .

وحضر حفل اطلاق التقرير عدد من المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية في المحافظات، ومدراء وحدات التنمية المحلية في المحافظات وضباط الارتباط بين المجلس وتلك الوحدات.