زاد الاردن الاخباري -
رجح وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن أن تنهي اللجان الفنية المتخصصة بفرز عرائض دمج وفصل البلديات، عملها غدا، بعد ان شارفت على تفريغ جميع الطلبات والمعلومات التي تحتويها عن عدد السكان، ومدى مواءمتها للشروط التي أعلنت عنها الحكومة.
وبين أبو السمن أن اللجان الفنية سترفع توصياتها الى لجان التحقق، التي ستباشر عملها الميداني، بهدف التأكد من رغبة أغلبية قاطني البلدية ببقاء قرار الدمج أو الانفصال، على ان ترفع نتائج اعمال لجان التحقق للوزارة لعرضها على الوزير، واتخاذ القرار، استنادا إلى قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011.
واوضح ان لجان التحقق تهدف الى التحقق من رغبة اغلبية قاطني البلدية ببقائهم على قرار الدمج أو الانفصال، مشيراً إلى أنه في حال انسجمت مطالب سكان المجالس البلدية وقانون البلديات، ستقر الحكومة القرار المتعلق بالبلدية رسمياً من خلال مجلس الوزراء.
وتنص المادة الخامسة على أنه "اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في استحداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة وكانت قائمة قبل العام 2001، عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير".