أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الاحتلال يعلن قتل 200 فلسطيني بمجمع الشفاء سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي أهالي جنود الاحتلال الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية 5 إنزالات أردنية على قطاع غزة بمشاركة مصر والإمارات
الصفحة الرئيسية أردنيات مجلس التنسيق الحزبي يدعو الى الاسراع في اقرار...

مجلس التنسيق الحزبي يدعو الى الاسراع في اقرار قوانين الحياة السياسية

29-11-2011 09:27 PM

زاد الاردن الاخباري -

دعا المجلس الوطني للتنسيق الحزبي مجلس النواب في مذكرة وجهها اليه بمناسبة البيان الوزاري للحكومة الى سن التشريعات التي تحقق العدالة ويتساوى فيها الجميع.

واكد مجلس التنسيق الحزبي الذي يضم احزاب دعاء والعدالة والتنمية والحرية والمساواة والرفاه، ضرورة الاسراع في اقرار قوانين الحياة السياسية من خلال تقديم الحكومة ضمانات حقيقية لمجلس النواب لتنفيذ البرنامج الاصلاحي.

ولفت المجلس الى مسار الاصلاح بحسب البيان الوزاري وفق جدول زمني معلن حدد فيه مواعيدا لإقرار التشريعات ذات المساس بالاصلاح السياسي ومنظومة العمل السياسي بشكل متكامل بدءا بقانون الانتخاب مرورا بالهيئة المستقلة بالاشراف على الانتخابات والاحزاب وصولا الى المحكمة الدستورية.

ودعا المجلس الى رد القوانين المؤقتة كقانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وباتجاه تحصين اموال الضمان واعادة المكتسبات المشروعة للمشتركين المتقاعدين ومراجعة ملفات الخصخصة وبيوعات المرافق وتفويض الاراضي من حيث سلامة الاجراءات ونزاهتها وسلامة العقود وانسجامها مع سيادة الدولة وخزينتها.

واشارت المذكرة الى ضرورة مراجعة جميع ملفات الفساد وهدر المال العام ومنها برنامج تحولات وامنيه وسكن كريم واقرار قانون من اين لك هذا واقرار خطة تنمية المحافظات اضافة الى اعادة هيكلة الموازنة العامة باتجاه خفض جذري للنفقات والامتيازات والاعفاءات وتوسيع برنامج هيكلة القطاع العام.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع