زاد الاردن الاخباري -
دعا المجلس الوطني للتنسيق الحزبي مجلس النواب في مذكرة وجهها اليه بمناسبة البيان الوزاري للحكومة الى سن التشريعات التي تحقق العدالة ويتساوى فيها الجميع.
واكد مجلس التنسيق الحزبي الذي يضم احزاب دعاء والعدالة والتنمية والحرية والمساواة والرفاه، ضرورة الاسراع في اقرار قوانين الحياة السياسية من خلال تقديم الحكومة ضمانات حقيقية لمجلس النواب لتنفيذ البرنامج الاصلاحي.
ولفت المجلس الى مسار الاصلاح بحسب البيان الوزاري وفق جدول زمني معلن حدد فيه مواعيدا لإقرار التشريعات ذات المساس بالاصلاح السياسي ومنظومة العمل السياسي بشكل متكامل بدءا بقانون الانتخاب مرورا بالهيئة المستقلة بالاشراف على الانتخابات والاحزاب وصولا الى المحكمة الدستورية.
ودعا المجلس الى رد القوانين المؤقتة كقانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وباتجاه تحصين اموال الضمان واعادة المكتسبات المشروعة للمشتركين المتقاعدين ومراجعة ملفات الخصخصة وبيوعات المرافق وتفويض الاراضي من حيث سلامة الاجراءات ونزاهتها وسلامة العقود وانسجامها مع سيادة الدولة وخزينتها.
واشارت المذكرة الى ضرورة مراجعة جميع ملفات الفساد وهدر المال العام ومنها برنامج تحولات وامنيه وسكن كريم واقرار قانون من اين لك هذا واقرار خطة تنمية المحافظات اضافة الى اعادة هيكلة الموازنة العامة باتجاه خفض جذري للنفقات والامتيازات والاعفاءات وتوسيع برنامج هيكلة القطاع العام.