قانونية النواب تنهي مناقشة "المالكين والمستاجرين"

زاد الاردن الاخباري -

انهت اللجنة القانونية في مجلس النواب في الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير العدل الدكتور سليم الزعبي والدولة لشؤون الرئاسة والتشريع ايمن عوده مناقشة قانون المالكين والمستاجرين لعام2011.

وفي بداية الاجتماع استكملت اللجنة الاستماع لرأي القطاعات الاهلية التي لم تحضر في الاجتماع السابق وهم نقيب تجار الاقمشة واللجنة الاردنية لحماية حقوق المستاجرين حول القانون.

ووافقت اللجنة على المادة(7 ) كما وردت في مشروع القانون المعدل بعد إعادة صياعتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو احدهم في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.

بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب)من المادة(7) وتم العودة فيها الى النص الاصلي مع إضافة عبارة وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق او الانفصال بحيث اصبح ينتقل حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها ان وجدوا كمستاجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي اوانفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال.

كما وافقت ايضا على المواد(4 ،5 )كما وردت في المشروع المعدل والمادة (6 )التي تنص على الغاء نص المادة18 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي "تتم إعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند(2) من الفقرة (أ)من المادة (5) من هذا القانون" اضافة الى الموافقة على المواد(7 و8)كما وردت في مشروع القانون المعدل.

وقال النائب الخرابشة لقد تم اقرار القانون بصفة نهائية من قبل اللجنة القانونية لعرضة على المجلس بعد انجاز التعديلات اللازمة عليه مضيفا بانه تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ امن المجتمع واستقراره.

واشار الى انه تم تفعيل مبدأ اجر المثل للعقارات المؤجرة قبل الثلاثين من آب لعام 2000 والغي مبدأ التوريث بما يساعد المالك ان ينتفع بملكه، لافتا الى انه تم اخذ مصلحة المستأجر وضرورة استمراره باشغال المأجور دون خوف او تهديد لاسرته او مصالحه بحيث الغي الاخلاء للعقارات المؤجرة قبل30 /8/ 2008 اضافة الى انصاف الجهتين من خلال جعل القضاء هو المرجعية للاحتكام اليه لتقدير اجر المثل في حال عدم توصل المالك والمستاجر الى اتفاق بهذا الخصوص.